الخارجية السورية تطالب بإنشاء آلیة دولیة مستقلة للتحقیق فی جرائم التحالف الامريكي 

امن ـ الرأي ـ
أكدت وزارة الخارجیة السوریة أن الجریمة التي ارتكبها التحالف الامريكي غیر الشرعي في بلدة هجین بریف دیر الزور وغیرها من الجرائم، دلیل جدید على مدى استهتار دول هذا التحالف بحیاة الأبریاء وأحكام القانون الدولي.

وافادت وكالة سانا انه في رسالتین وجهتهما الى أمین عام الأمم المتحدة، ورئیس مجلس الأمن الدولي، جددت الخارجیة السوریة مطالبتها بإجراء تحقیق دولي بشأن جرائم تحالف واشنطن؛ مضيفا: أقدم التحالف الدولي غیر الشرعي الذي تقوده الولایات المتحدة الامریكیة علي ارتكاب جریمة نكراء جدیدة طالت عشرات المدنیین السوریین مساء أمس الواقع فی 9 تشرین الثانی 2018؛ حیث استهدفت طائرات ذلك التحالف بشكل متعمد الاحیاء السكنیة في بلدة هجین الواقعة شرق مدینة دیر الزور بنحو 110 كم ما اسفر عن استشهاد 26 مدنیا، معظمهم من النساء والأطفال فی المدینة بالإضافة الى جرح العشرات من المدنیین الأبریاء.
ونقلت الخارجیة السوریة في رسالتیها عن “مصادر” قولها ان “عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب الغارات المتواصلة وصعوبة انتشال الجرحى من تحت الأنقاض علاوة على الحالات الحرجة للعدید منهم”.
ولفتت الى أن “قوات التحالف الامریكي ارتكبت قبل عدة أیام جرائم أخرى في نفس المنطقة ذهب ضحیتها ستة من المدنیین الأبریاء حیث أصبحت آلة القتل الأمریكیة وحلفائها ترتكب هذه الجرائم بدم بارد ومتكرر بینما یلتزم مجلس الأمن الصمت بصورة مریبة تجاه هذه المجازر ولم یبادر لاتخاذ أی إجراءات لوقفها'”
وتابعت : إن الجمهوریة العربیة السوریة أشارت فی رسائلها السابقة وآخرها بتاریخ 20 تشرین الأول الماضی الى أن اعتداءات هذا التحالف الإجرامي وهجماته البربریة ضد المدنیین الأبریاء أصبحت ذات بعد ممنهج ومتعمد ودائم وتستخدم فیها مختلف أنواع الأسلحة المحظورة دولیا وعشوائیة الاثر وذات القدرة التدمیریة الشاملة كقنابل الفوسفور الأبیض، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوری لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها.
وأوضحت وزارة الخارجیة السوریة، أن جریمة بلدة هجین یوم أمس وما سبقها من مجازر تؤكد مرة أخرى مدى استهتار دول هذا التحالف بحیاة الأبریاء من المدنیین وبأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعري نفاق ودجل هذه الدول عند الحدیث عن احترام أحكام میثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان والقواعد القانونیة الإنسانیة الآمرة في العملیات العسكریة التي تزعم الولایات المتحدة بإنها تستهدف الإرهابیین في حین یثبت بالدلیل القاطع فی كل مرة أن كل ضحایاها من المدنیین السوریین بینما تنتشر الجماعات الإرهابیة بكامل أسلحتها وفي وضح النهار على بعد بضعة كیلومترات من أماكن وجود قوات الاحتلال الأمریكي وعملائها في شرقي نهر الفرات وفي منطقة التنف التی أعلنت عدة مصادر دولیة موثوقة ان الجیش الأمریكي یقدم فیها كل أشكال الدعم والرعایة لتنظیم داعش الإرهابي.
وأردفت : أن هذه الجریمة البشعة تعري مرة أخرى مزاعم الولایات المتحدة الزائفة عن مكافحة الإرهاب وتؤكد أن هدفها قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوري وإلحاق المزید من الدمار بالبنیة التحتیة التي صرفت الدولة السوریة مبالغ طائلة لتشییدها طیلة السنوات الماضیة وذلك في سیاق تواصل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة التی یرتكبها ذلك التحالف المارق قانونیا وأخلاقیا بحق المدنیین الأبریاء خدمة لأجندة أصبحت جلیة للشعب السوري بأنها تستهدف مستقبل وسیادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهوریة العربیة السوریة وإعاقة التوصل الى أی حل للأزمة في سوریة مستقبلا بما یتناقض بشكل صارخ مع جمیع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن إزاء الأزمة فی سوریة.
وخلصت وزارة الخارجیة السوریة الى القول : إن الجمهوریة العربیة السوریة تطالب مجددا مجلس الأمن بتحمل مسؤولیاته في التحرك الجاد والفوري لمنع تكرار حصول هذه الاعتداءات والمجازر واتخاذ ما یلزم لإنشاء آلیة دولیة مستقلة ومحایدة للتحقیق فی هذه الجرائم وإدانتها ومعاقبة مرتكبیها والعمل لالزام دول ذلك التحالف بأحكام میثاق الأمم المتحدة الذي یؤكد على رفض جرائم العدوان والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول وتقویض السلامة الإقلیمیة للدول الأعضاء.