موازنة 2018 خالية من استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين 

اقتصاد ـ الرأي ـ
قالت اللجنة المالية النيابية، ان موازنة عام 2018 ستختلف كثيرا عن الموازنات التي سبقتها من ناحية زيادة نسبة النفقات الاستثمارية وارتفاع مؤشر الواردات نظرا لتدوير اموال بعض المحافظات والدوائر في المناطق الساخنة المخصصة للمشاريع الاستثمارية، فضلا عن الارتفاع النسبي باسعار النفط، مرجحة ارتفاع اسعار النفط في العام المقبل الى اكثر من 60 دولارا للبرميل.

واوضح عضو اللجنة النائب احمد رشيد في ييان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه اليوم الخميس ان “هناك مقترح نيابي لالغاء الاستقطاعات في رواتب الموظفين والمتقاعدين المخصصة للنازحين والحشد الشعبي على اعتبار ان اسعار النفط بدات تتحسن وكذلك الحشد شرع له قانون فاصبحت له موازنة مستقلة به، فضلا عن هناك توقعات بانخفاض مستوى النزوح في العام المقبل في ظل العمليات التحريرية التي تخوضها القوات الامنية والحشد والبيشمركة في المناطق الساخنة لتحريرها من سيطرة عناصر داعش الارهابي”.

واضاف أن “المقترح النيابي تضمن حذف بعض فقرات موازنة عام 2017 واهمها الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، 3.8% وقد تم رفع هذا الطلب الى وزارة المالية”.

وبين رشيد أن “موازنة العام المقبل ستشهد الغاء الاستقطاع من رواتب الموظفين اذا ما استمرت الاسعار العالمية للنفط الخام بالارتفاع، واستمرار الحكومة بسياسة الاصلاح الاقتصادي والتقشف والضرائب، والتشديد على التقليل من موظفي الدرجات الخاصة والحمايات الامنية للمسؤولين”، مبيناً أن “على الحكومة ان تعظم الموارد من خلال القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفط”.

بدأت وزارة المالية باعداد الموازنة الاتحادية العام لعام 2018 وسط تفاؤل المختصين في الشأن المالي والاقتصادي بزيادة ايراداتها في ظل الارتفاع النسبي باسعار النفط وتنويع موارد البلاد.

ويرى مختصون ان موازنة عام 2018 ستركز على المشاريع الاستثمارية لتعويض سنوات “العجاف” التي شهدت عمليات عسكرية واستنزاف للموارد البشرية والمالية وانخفاض حاد باسعار النفط التي اثرت وبشكل كبير على المستوى الاقتصادي في البلد.انتهى