مجلس النواب يرفع جلسته للغد بعد اقرار تعديل قانون مفوضية حقوق الانسان وتمديد فصله التشريعي 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثلاثين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 175 نائبا اليوم السبت على قانون تعديل قانون مفوضية حقوق الانسان وتمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر ثم رفع جلسته ليوم غد الاحد .
وبحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم استنكر الجبوري في مستهل الجلسة بأسم المجلس استهداف منطقة الكرادة بعملية ارهابية التي تدلل على خسة ودناءة الارهاب وداعميه داعيا الاجهزة الامنية الى الحيطة واتخاذ الاجراءات الامنية لحماية المدنيين.
وصوت المجلس بالموافقة على تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي اليوم بناءا على طلب رئيس مجلس النواب من اجل انجاز المهمات التشريعية المهمة والرقابية الخاصة بالاستجوابات.
واعلن الجبوري اتفاق هيأة رئاسة المجلس على تحديد يوم 11-5 المقبل موعدا لاستجواب وزير الزراعة بعد ان كان مقررا اليوم، مشيرا الى ان عدم حضور الوزير المستجوب سيمنح الفرصة لاتمام الاستجواب الغيابي ، داعيا النائبة المستجوبة الى تقديم الادلة والاسانيد او في حال عدم تقديمها سيعتبر طلب الاستجواب مسحوبا من قبل النائب المستجوب.
وصوت المجلس على قرار نيابي بالزام وزارة الكهرباء بشراء أحتياجاتها من وزارة الصناعة ومنتجات شركاتها دعما للاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة العراقية والمحافظة على المال العام.
كما انجز المجلس التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم {53} لسنة 2008 والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والقانونية لغرض بيان دور مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق لاختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين والمتمثل بالرقابة وتقديم المشورة والدعم الفني.
وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع وحقوق الانسان.
وتلا النائب حاكم الزاملي بيانا استنكر فيه تعرض جنود وشرطة الحدود في الرمادي الى عمليات ارهابية على يد عصابات داعش الاجرامية ، مبينا ان اللجنة قامت بتشكيل لجنة تحقيقية بشان الموضوع وسيتم احالة المقصرين من المسؤولين الامنيين الى المحاكم والقضاء العسكري، داعيا الى منع نزول او التحاق الجنود ومنتسبي شرطة الحدود من هذه المناطق الا من خلال ارتال عسكرية مؤمنة واستخدام الجهد الجوي لملاحقة عصابات داعش في صحراء الانبار وتعزيز القوات الماسكة لملف الانبار والعمل على تحرير كامل الاراضي التي مازالت تحت سيطرة التنظيم الارهابي مطالبا الجهات الرقابية متابعة موجود الوحدات فيها لوجود اعداد كبيرة من الفضائيين وضعف التسليح.
والقى النائب علي العلاق بيانا باسم لجنة الاوقاف والشؤون الدينية اشار فيه الى تحقيق العراق لانجازات مهمة في ميادين العلم والادب والفنون الى جانب الانتصارات العسكرية، منوها الى ان القراء العراقيين حققوا انجازات مهمة في مسابقات القران الكريم العالمية خصوصا بعد 2003 التي شهدت نهضة قرآنية كبيرة، لافتا الى دعم المرجعية والمدارس الدينية ودواوين الاوقاف لهذا النشاط الديني، مقدما التهاني لتحقيق المراتب المتقدمة في المسابقة القرانية في طهران بمشاركة 83 دولة حيث حصل العراق على المركز الثاني في تلاوة القرآن الكريم والمركز الثالث عالميا في حفظ القران والمركز الثالث عالميا في حفظ القران للمكفوفين والمركز الثالث عالميا لتلاوة القرأن الكريم للمكفوفين.
وهنأ النائب علي المالكي في بيان بأسم لجنة السياحة والاثار ابناء الشعب العراقي بتحرير المدينة الاثارية في الحضر من براثن داعش والانتصارات التي تحققها القوات الامنية، داعيا منظمة اليونسكو الى وقفة جادة لدعم وتأهيل المدن والمواقع الاثارية مطالبا الحكومة العراقية بتكثيف جهودها ووضع خطة انقاذية عاجلة لحماية الاثار من التهريب وتسليط الضوء على الجرائم التي اقترفها التنظيم الارهابي بحق التراث والموروث الحضاري للعراق.
من جهة أخرى، أنجز المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون إتحاد الناشرين العراقيين والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والثقافة والأعلام والقانونية والذي جاء لأهمية الدور الذي يقوم به الناشرون العراقيين من نشر للثقافة والعلوم والفنون وكونهم يشكلون قطاعا ثقافيا وصناعيا واسعا، فقد بات من الضروري تنظيمهم في إتحاد يجمع شملهم ويوحد رؤاهم بما يخدم هذه الشريحة المهمة ويدافع عن حقوقها وينمي عملها وعملا بالمادة {22} ثالثا من الدستور العراقي .
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل قراءة كل من تقرير ومناقشة مقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والاوقاف والشؤون الدينية وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الاثار والتراث رقم {55} لسنة 2002 والمقدم من لجان السياحة والاثار والاوقاف والشؤون الدينية والثقافة والاعلام بناءا على طلب اللجان المختصة.
وارجأت هيأة الرئاسة قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية والمقدم من اللجنة القانونية الى جلسة مقبلة لغرض اتخاذ قرار بشان المضي بتشريعه من عدمه، أضافة الى تأجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم {21} لسنة 2008 والمقدم من الجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم .
ونوه رئيس المجلس الى ضرورة ايجاد الية للحفاظ على النصاب القانوني لحضور السيدات والسادة النواب في الجلسات القادمة من أجل انجاز التشريعات المهمة ومنها قانون انتخابات مجالس المحافظات .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الأحد.انتهى