البرلمان ينهي قراءة قانوني الاحتراف الرياضي والادارة المالية 

بغداد – سياسة – الرأي –
انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم القراءة الثانية لمشروعي قانوني الاحتراف الرياضي والادارة المالية.
وذكر بيان للبرلمان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان”الجلسة عقدت برئاسة الجبوري وبحضور 224 نائبا وفي مستهل الجلسة تقدم الجبوري بأسم مجلس النواب بأحر التعازي لكل من النائب فاضل الكناني لوفاة احد ذويه والنائبة صباح عبد الرسول لوفاة احد افراد عائلتها ، فيما قرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيدين”.
من جانبه طالب رئيس مجلس النواب اللجان النيابية ” باهمية الاسراع بتقديم التشريعات التي مازالت لديها”، مشيرا الى ” وجود عدد كبير من مشروعات قوانين تمت قراءتها قراءة اولى او ثانية وينتظر التصويت عليها مما يتطلب الاسراع بتقديمها من قبل اللجان المختصة لدرجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة” ، لافتا الى ان ” هيأة رئاسة المجلس عازمة على وضع جدول اعمال لكل الجلسات في الفصل التشريعي الحالي”.
واشار الجبوري الى ” وجود طلب للسؤال الشفهي مقدم من النائبة حنان الفتلاوي محافظ البنك المركزي ، وتم تحديد موعد له يوم 28-1 الحالي والى هيئة النزاهة في 31-1 الحالي والى امانة بغداد في 7-2 المقبل بالاضافة الى تحديد يوم 9-2 موعدا للسؤال الشفهي المقدم من النائب محمد تميم لوزارة النفط ويوم 11-2 موعدا للسؤال المقدم من النائب محمود رضا امين لرئيس مجلس الوزراء”.
ونوه الجبوري الى ” تحديد يوم 13- 2 المقبل موعدا للسؤال الشفهي المقدم من النائب هشام راضي جبار لوزارة الهجرة وتحديد يوم 21-2 موعدا لسؤال المقدم من النائبة حنان الفتلاوي لوزارة الموارد المائية فضلا عن تحديد يوم 23-2 المقبل موعدا للاجابة على السؤال الشفهي المقدم من النائبة امل مرعي للوقف السني وتحديد يوم 25-2 المقبل موعدا للاجابة على سؤال شفهي مقدم من النائبة حنان الفتلاوي لوزارة النقل فضلا عن يوم 27-2 موعدا للاجابة على سؤال شفهي مقدم من النائب محمد ماشي الطائي لهيئة الاعلام ويوم 7-3 موعدا للسؤال الشفهي المقدم من النائبة حنان الفتلاوي لمدير عام شركة نفط الوسط”.
واوضح رئيس مجلس النواب الى انه ” تم مفاتحة الجهات المعنية لتحديد موعد استجواب كل من وزير الصحة بناءً على طلب من النائب عواد العوادي ولرئيس هيئة الاعلام والاتصالات بناءً على طلب النائبة حنان الفتلاوي ولوزير الزراعة بناءا على طلب النائبة زينب الطائي”، منوها الى ” استكمال الاجراءات الشكلية والقانونية الخاصة بالاستجوابات المقدمة من النائبة ماجدة التميمي لمفوضية الانتخابات ومن النائب كاظم الصيادي للوقف الشيعي ومن النائبة عالية نصيف لوزير التخطيط ووزير التجارة وكالة، داعيا النائب رياض غالي الى استكمال الوثائق المتعلقة باستجواب وزير التربية”.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت على كل من مشروع قانون المصارف الحكومية والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية ومقترح قانـــون تعديـــل قانــون الشركـــات رقـــم {21} لسنــة 1997 والمقدم من لجنتي السياحة والآثار والأقتصاد والأستثمار بالاضافة الى ارجاء التصويت على مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة والمقدم من لجنة الامن والدفاع وعلى صيغة قرار بأعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة لاختلال النصاب القانوني”.
بعدها تلا النائب احمد المساري بيانا بأسم كتلة تحالف القوى العراقية بشأن الاحداث في الطارمية وشاطئ التاجي اشار فيه الى محاولة بعض الجهات الامنية ارباك عمل الحكومة وتعكير الانتصارات المتحققة في الموصل من خلال اعتقال العشرات من قبل بعض الجهات الامنية بطريقة مخالفة للقانون من منازلهم حيث تم اطلاق سراح بعضهم الا ان قوة اخرى مجهولة الهوية قامت باعتقال العشرات”.
وطالب البيان بـ “الاسراع بالكشف عن مكان المعتقلين من الطارمية وشاطئ التاجي والجهة التي اعتقلتهم واطلاق سراحهم فورا وفتح تحقيق موسع بشان الخرق والجهات والمتورطين فيه فضلا عن تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين المعتقلين حتى اطلاق سراحهم”،داعيا الى “اعتبار هذا النوع من العمليات خرقا للدستور والتعامل مع القائمين عليها باعتبارهم خارجين عن القانون”.
من جهة أخرى، أنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة لمشروع قانون الاحتراف الرياضي والمقدم من لجنة الشباب والرياضة .
وفي مداخلات النواب دعا النائب عباس البياتي الى ” مراعاة مشروع القانون للقوانين الدولية والاستفادة من تجارب الاخرين وان يتضمن مواصفات المحترف بعيدا عن المحسوبية”.
وشدد النائب رياض غريب على ” اهمية ان يحقق مشروع القانون مردودا ماليا للمؤسسات الرياضية مقترحا تحديد مدة زمنية تصل لثلاثة سنوات لمعرفة مدى فائدته للاندية الرياضية”.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السادة النواب في انضاج مشروع القانون لتطوير المحترفين الرياضيين.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون وزارة الدفاع والمقدم من لجنة الأمن والدفاع .
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الادارة المالية والمقدم من اللجنة المالية.
وفي مداخلات النواب، أشار النائب كاوه محمد الى أن مشروع القانون يتسم بمركزية مفرطة في الادارة ولا يتمتع بتوزيع صلاحيات اكثر .
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى تحديد صلاحيات الاقليم والمحافظات في الادارة المالية وعدم الاكتفاء بالاشارة الى اللامركزية فقط ، فضلا عن مراعاة النظام الفيدرالي وخصوصية اقليم كردستان .
ونوه النائب عدنان الجنابي الى أن مشروع القانون فيه فرصة لتجاوز المشاكل التي يكون فيها جانب مالي يترتب من تشريع القوانين.
وطالب النائب فرات التميمي بزيادة المدة المحددة الواردة في مشروع القانون من ثلاثة سنوات الى خمسة سنوات من أجل خلق رؤية اوسع عن اسعار النفط العالمية .
من جهتها، أكدت اللجنة المعنية ان مشروع القانون شمل اقليم كردستان ضمن التشكيلات الادارية المعنية بالادارة المالية، مشيرة الى المضي في تشريع القانون واخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والمقترحات المقدمة.
من جانب اخر اكد الرئيس الجبوري تأجيل السؤال الشفهي المقدم لرئيس مفوضية الانتخابات رغم حضوره للمجلس بناءً على طلب مقدمة السؤال النائبة سروة عبد الواحد ، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 26/1/2017.انتهى