الخطوط المتصدعة في المفاوضات اليمنية بالكويت 

الوقت – شهدت المفاوضات الرامية لتسوية الأزمة اليمنية الجارية في الكويت بين وفد حركة أنصارالله والمؤتمر الشعبي العام من جهة وما يعرف بـ “وفد الرياض” من جهة أخرى، سلسلة من المنعطفات التي أدت إلى توقفها في بعض الأحيان، وقد تقرر أخيراً أن تستأنف هذه المفاوضات يوم الجمعة 15 تموز/ يوليو الجاري.

وتهدف هذه المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة إلى التوصل إلى إتفاق يضمن وقف إطلاق النار في اليمن وتسليم السلاح وحصره بيد الدولة وإنسحاب القوات المتنازعة من المدن وتشكيل حكومة إتئلافية.

وعلى الرغم من التقدم النسبي الحاصل في هذه المفاوضات إلاّ أن حجم وسعة الخلافات بين طرفيها منع حتى الآن من التوصل إلى إتفاق نهائي يضع حدّاً للأزمة السياسية والأمنية في اليمن.

وكانت المشاورات التي إستمرت زهاء سبعين يوماً أسفرت عن إصدار بيان وقّع عليه الطرفان تضمن عدّة نقاط، أهمها: إستمرار المشاورات، وإنتقالها إلى مرحلة التشاور مع القيادات، ونقل لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب، وإستمرار وقف إطلاق النار، إلى جانب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإلتزام بعدم القيام بأيّ فعل أو إتخاذ قرارات من شأنها تقويض المشاورات، الأمر الذي لم يلاقِ التعاطي المطلوب من قبل وفد الرياض.

ومن الأسباب التي حالت دون نجاح مفاوضات الكويت حتى الآن هي الشروط غير المعقولة التي يطرحها وفد الرياض، وعدم التقيد بوقف إطلاق النار في الكثير من مناطق النزاع في اليمن.

وتعتقد حركة أنصار الله بضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى إتفاق بشأن تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وإنسحاب القوات المتنازعة من المدن قبل الشروع بتشكيل الحكومة الإئتلافية، في حين يصرّ وفد الرياض التابع للرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية على إنسحاب القوات الثورية التي تقودها حركة أنصار الله وقوات الجيش والمؤتمر الشعبي العام من المدن الجنوبية خاصة القريبة من مضيق باب المندب على البحر الأحمر. و على الرغم من إعلان “حرصه” على العودة إلى محادثات الكويت، أبقى منصور هادي إحتمال المقاطعة وارداً، ما يهدّد بإفشال الجولة القادمة من هذه المحادثات.

وبما أن التسوية المقترحة من الدول الكبرى تقترب من إنتزاع صلاحيات هادي، إمّا لمصلحة نائب رئيس يتم الإتفاق عليه، أو لحكومة شراكة جديدة، فإن وفد الرياض ظهر متخبطاً في موقفه منذ رفع جلسات الحوار في مباحثات الكويت؛ حيث تراجع في وقت سابق عن الإلتزام الذي قطعه للحكومة الكويتية والأمم المتحدة بالعودة إلى المباحثات نهاية الأسبوع الجاري. بل إنه هاجم المبعوث الدولي “إسماعيل ولد الشيخ أحمد” بسبب حديثة عن خريطة طريق للسلام، مع أن مضامين هذه الخريطة معروفة للجميع والدول الكبرى، التي ترتكز أساساً إلى تشكيل لجنة عسكرية تتولى مهمة نزع الأسلحة، والإشراف على انسحاب المسلحين من المدن، وتشكيل حكومة شراكة تحضر لإنتخابات عامة.

وبالرغم من تعمّد توتير المناخ عسكرياً من قبل وفد الرياض أعلنت “أنصارالله” مضيّها في محادثات الكويت دون شروط مسبقة، وبما تم التوافق عليه بشأن إستمرار وقف الأعمال العسكرية ونقل لجنة التهدئة والتنسيق إلى مكان قريب من مسرح العمليات حسبما أعلن المتحدث بإسم الحركة “محمد عبد السلام”.

ويسعى المبعوث الدولي إلى اليمن إلى مواصلة مفاوضات الكويت والحفاظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن في هذه المفاوضات رغم الخلافات العميقة بين طرفيها التي تحول دون التوصل إلى حلول شاملة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها بما فيها القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن اليمني لاسيّما القرار 2261.

وفي وقت سابق أكد الناطق بإسم حركة أنصار الله إلتزام وفد القوى الوطنية بجولات المشاورات الدولية في الكويت، معتبراً أن الذي يتهرب من الحلول السلمية والسياسية هم مرتزقة العدوان السعودي وأعوانه الذين باتوا يدركون أن الحوار والحلول السياسية ستكشف للرأيّ العام المحلي والدولي فظاعة ما إرتكبوه من جرائم بشعة بحق الشعب اليمني دون مبرر.

ويعتقد المراقبون بأن الأزمة اليمنية بحاجة إلى رؤية واضحة حول الحلول التي يفترض أن تسفر عنها مشاورات الكويت ويجب أن تكون هذه الحلول أكثر واقعية وتنطلق من متغيرات الواقع الجديد التي أفرزها فشل العدوان السعودي في تحقيق أيّ من أهدافه المعلنة.

وهذا الأمر يدفع بإتجاه أن يكون الحلّ السلمي خياراً وحيداً على قاعدة فتح صفحة جديدة تبدأ من تشكيل حكومة شرعية جديدة تستوعب القرارات التي سيتم التوصل إليها، وهو ما ينسجم مع الرؤية التي يطرحها وفد “أنصارالله” و”المؤتمر الشعبي العام”.
المصدر / الوقت