مساعي لتشكيل حكومة تكنوقراط في العراق والعبادي يطالب البرلمان بتحديد موقف واضح من التغيير الوزاري 

طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي البرلمان يوم الثلاثاء بتقديم مشورة واضحة له حول ما إذا كان يتحتم عليه تعيين سياسيين من الأحزاب أو تكنوقراط مستقلين في حكومة جديدة تهدف إلى مكافحة الفساد.

وفي معرض رده على المهلة التي حددها البرلمان يوم الاثنين لتشكيل حكومة جديدة بحلول يوم الخميس، قال العبادي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن “على مجلس النواب أن يحدد بصورة واضحة موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء: هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية أم تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة لأن رئيس الحكومة أي رئيس حكومة لا يمكنه العمل وتحقيق النجاح في خدمة البلاد ونظامها الديمقراطي دون تفاهم مع مجلس النواب وانسجام مع كتله السياسية” ، مضيفاً”لا يجوز من أجل تحقيق الإصلاحات التأثير على الوضع العسكري أو الأمني.”

واضاف العبادي:”لقد عرضت امام الشعب العراقي قبل شهر ونصف مطلبا للتعديل الوزاري وطلبت من مجلس النواب وكتله السياسية التعاون لتحقيق التغيير المنشود الذي يساعد على مواجهة التحديات الاستثنائية السياسية والاقتصادية والمالية التي تواجه العراق واصرت الكتل السياسية على ان يتم ترشيح الوزراء من قبلها باعتبار ان النظام البرلماني هو نظام كتل انتخابية يعطيها الحق بالمشاركة في تشكيل الحكومة حسب النسب وفي المقابل هناك من يطالب باختيار الوزراء خارج المحاصصة مما يتيح المجال لاختيار تشكيلة وزارية على أسس جديدة”.

وقال العبادي “ليس من الحكمة تقديم تشكيلة وزارية تواجه بالرفض من مجلس النواب وبالتالي ينقض الغرض من التعديل الوزاري وعليه فإن على مجلس النواب ان يحدد بصورة واضحة موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية ام تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة وهل ان تصويته الاخير يعني ذلك ام يعني شيئا آخر كما يصرح بذلك بعض قادة الكتل”.

واضاف “لابد من حسم هذا الموضوع والانتقال الى مرحلة جديدة في عمل الحكومة وقيامها بواجباتها الجسيمة في المجالات العسكرية والامنية والاقتصادية وتوفير الخدمات واعادة الاستقرار والنازحين للمدن المحررة”.

وقال رئيس الوزراء “اننا نعلن ذلك بصراحة ووضوح امام شعبنا لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق الاصلاحات والتغيير الوزاري الذي هو جزء من مشروع الاصلاحات الذي قدمناه في بدايات تشكيل الحكومة ونعتقد ان تنفيذه يحقق طموحات شعبنا ويلبي تطلعاته المشروعة ونحن مصرون على المضي به مهما بلغت الصعوبات”.

ودعا العبادي زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشكل غير مباشر لإنهاء الاحتجاجات التي قال إنها تمثل عبئا على قوات الأمن في الوقت الذي تقاتل فيه تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.

وكان العبادي أكد قبل ما يزيد على ستة أسابيع إنه سيشكل حكومة جديدة تضم وزراء تكنوقراط لا تربطهم صلات بالأحزاب السياسية.

مواقف الكتل السياسية العراقية من حكومة التكنوقراط:

وفي سياق متصل جدد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، الثلاثاء، موقفه الداعم للإصلاح الشامل والجذري، محذرا أن الوقت “بدأ ينفذ”، فيما دعا القوى السياسية إلى حسم موقفها بشكل واضح.

و قال المالكي في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة اليه عبر نافذة التواصل مع وسائل وش الدائر بين القوى السياسية حول التغيير الوزاري وموقفه منها، إنه يجدد موقفه “الداعم للإصلاح الشامل والجذري، بعيدا عن المحاصصة بما يحفظ حقوق جميع مكونات الشعب العراقي”.

وأكد المالكي أن “الجدل الدائر بين القوى السياسية نحو التغيير الجزئي اصبح غير مجد ولا يلبي طموح الشعب العراقي”، محذرا ان “الوقت بدأ ينفد”، داعياً “القوى السياسية إلى حسم موقفها بشكل واضح”

الى ذلك أعلنت “كتلة الأحرار” النيابية التابعة للتيار الصدري في العراق، أنها لن تشارك في حكومة حيدر العبادي المرتقبة، وأرجعت كتلة “الأحرار” رفض المشاركة في التشكيلة الوزارية الجديدة – المقرر أن يقدمها رئيس الوزراء العراقي، الخميس، إلى البرلمان للتصويت عليها إلى رفضها للمحاصصة السياسية.

من جانبها سحب تحالف “القوى العراقية” استقالة وزيري التخطيط والزراعة التابعين للتحالف “للحيلولة دون استغلالها لتحقيق أهداف سياسية لتغييب صوت التحالف بالحكومة”، بحسب وصف البيان الصادر عن التحالف.

ولفت بيان تحالف “القوى العراقية” إلى أنه رغم إيمانه بالإصلاح، فإنه متمسك بضرورة وجود أسباب واضحة ومقنعة لإقالة الوزراء، وعدم حدوث ذلك بصورة تنطوي على استهداف ومجاملة سياسية، وأضاف البيان “على رئيس الوزراء أن لا يستغل وجود استقالة قُدمت إليه وفق قيمة سياسية للتعامل معها على أنها خطوة تحث الآخرين على عدم التشبث بمناصبهم، وإغفال دور التحالف في التقييم واختيار البديل لا يجعل للمشاركة السياسية معنى، ولو حصل ذلك، فإن التحالف يفضل البقاء في المعارضة”.

بدوره قال زعيم “ائتلاف الوطنية” العراقي إياد علاوي إن ائتلافه اتفق على توجيه كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء حول الخطوات المطلوبة للإصلاح السياسي والتشكيلة الحكومية الجديدة، بما يعكس موقف الائتلاف في محاربة المحاصصة الطائفية والجهوية ومحاربة الفساد وتقديم الفاسدين للقضاء وتحقيق المصالحة الوطنية، وأكد علاوي ضرورة تشكيل لجنة لإنقاذ العراق والعملية السياسية من الانهيار، والاستجابة لزيارة وفد “التحالف الوطني” العراقي المكلف بمساعدة العبادي في عملية المشاورات وتشكيل الحكومة المرتقبة.

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أعلن خلال جلسة الإثنين، 28 آذار 2016، عن اتفاق الكتل السياسية على تحديد يوم الخميس المقبل كآخر موعد لتقديم الكابينة الوزارية الجديدة، وأكد أن البرلمان سيشرع في استجواب رئيس الحكومة الأسبوع المقبل في حال انتهاء المدة من دون تقديم الكابينة الوزارية.
المصدر / الوقت