قرار المحكمة الاتحادية بالطعن ببعض مواد الموازنة يدعم إستقلالية البنك المركزي 

بغداد – سياسة – الرأي –

 رأى محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق ان قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بقبول الطعن المقدم من قبل البنك المركزي في المواد التي تضمنت تقييدات وأوامر للبنك جاء وفق الدستور وقانون البنك المركزي ويدعم إستقلاليته”.

وذكر العلاق في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان ” قرار المحكمة يشكل اهمية كبيرة لما له من أثر في تعزيز ودعم إستقلالية البنك المركزي وأبعاده عن التأثير في سياساته وقراراته ، هذه الاستقلالية ليست مسالة شكلية بل هي شرط اساس لتمكين البنك المركزي من تحقيق مهامه وخاصة في سياسته النقدية التي تقوم بطبيعتها على تنوع ادواتها ومرونة توجهاتها “. 

وتابع ان” قانون الموازنة العامة يحكم السياسة المالية في انفاقها وايراداتها السنوية وهو امر لابد من ان يكون محددا بالبنود الواردة فيه بحكم طبيعة ادارة الموارد والنفقات ، اما السياسة النقدية فهي تختلف كليا عن السياسة المالية ، حيث ان من طبيعتها الحركة والمرونة والتعاطي مع المتغيرات في الوضع الاقتصادي وأوضاع السوق ولم يحصل في الدول التي تتبع نظام السوق ان يكون قانون الموازنة محددا وموجها ومقيدا لسياسة البنك المركزي ، او حتى في غيرها لان ذلك يفقد البنك المركزي دوره ويسلبه أدواته التي يستخدمها لخلق التوازن والوصول الى تحقيق”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.  انتهى