المصارف تلعب دورا مهما في عملية التنمية وجذب الاستثمارات 

في الوقت الذي يشهد فيه دور البنوك تراجعا في اقتصاديات العالم الصناعية المتقدمة نتيجة للتحولات الجارفة، الا ان القطاع المصرفي في العراق يحاول لعب دور اكثر عمقا واهمية في عملية التنمية.وتعتبر الانظمة المصرفية من اهم اختراعات المجتمعات الحديثة، وذلك للدور الاساس الذي تلعبه، فمن خلال دورها الوساطي بين المودعين الذين يشكلون جانب عرض الاموال في النظام المصرفي والمقترضين الذين يشكلون جانب الطلب على هذه الاموال، يمثل هذا النظام ميكانيكية مهمة في جمع المدخرات وتحويلها الى استثمارات، الى جانب عملها على جذب النافعة منها والمفيدة وتوجيهها لتمويل المشاريع الاكثر كفاءة وانتاجية وربحية.رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض يرى في وجود نظام مصرفي يمكن الاعتماد عليه، مطلبا ملحا وحيويا بسبب اهميته في الدور التنموي.

العضاض اكد ” سعي القطاع المصرفي الى النهوض بعملية التنمية من اجل زيادة معدلاتها، عن طريق تملك المصارف التجارية نوعين من الاصول ممثلة في الاستثمارات والقروض، مبينا ان البنوك هي الركيزة الاساسية لعملية التنمية المحلية، اذ انها تقوم بتجميع الودائع ثم اعادة توجيهها ما يخدم الاقتصاديات المحلية سواء في شكل قروض او في شكل استثمارات، اضافة الى دورها الاستشاري فيما يخص التنمية المحلية من حيث خلق فرص استثمارية جديدة وتقديم خبرات واستشارات كلها تخدم هذه التنمية.كما اشار الى قيام القطاع المصرفي بدور كبير لتوفير المناخ الملائم لدفع عجلة الانتاج والنمو الاقتصادي في المجالات المختلفة وتطوير الخدمات المصرفية لتسهيل اعمال المصدرين، موضحا انه يتمثل في تقديم ائتمان للمشترين والمصدرين واصدار خطابات الضمان بأشكالها المختلفة نيابة عن عملائها المصدرين وكذلك اصدار الاعتمادات المستندية وتمويل مستندات التحصيل.الا انه دعا هذا القطاع الى التوسع الجغرافي وافتتاح فروع جديدة او طرح المزيد من المنتجات المتنوعة على صعيد التجزئة، الى جانب استمرار عمليات التمويل الكبرى والقروض المشتركة التي تتحالف فيها عدة بنوك وتوجيه هذه القروض الى مشروعات طويلة الاجل سواء في مجال البنية التحتية مثل بناء محطات الكهرباء، او صرف صحي، او في مجال الصناعات التحويلية الثقيلة، الامر الذي يرسخ ثقة المستثمرين في المستقبل.وبخصوص ذلك، حث العضاض على ضرورة قيام المصارف بمساندة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها بوابة التشغيل والتوظيف في مجتمع يعاني من نسبة بطالة مرتفعة، خصوصا ان مؤسسات التمويل تكون مسؤولة بدرجة اساسية عن نوعية النمو الاقتصادي الذي يحققه المجتمع، فضلا عن تملك المصارف التجارية التكنولوجيا والمعلومات اللازمة لاختيار ومراقبة مخاطر الشركات المقترضة والاجراءات والحوافز اللازمة لضمان سداد القروض الممنوحة، معتقدا ان واقع القطاع المصرفي يؤهله بالفعل لممارسة دور تنموي وتمويلي جيد في المرحلة المقبلة.