الحكومة تتجه لتطبيق ثلاثة قوانين أقتصادية مؤجلة
متابعه / الرأي
قال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، السبت، إن لجانا حكومية شكلت لوضع آليات لتطبيق ثلاثة قوانين اقتصادية مؤجلة هذا العام هي منع الاحتكار، وحماية المنتج المحلي، وحماية المستهلك.
وصوت مجلس النواب على القوانين الثلاثة في وقت سابق لكن تطبيقها تأخر من قبل الحكومة لعدم اكتمال الاجراءات الفنية الكفيلة بتطبيقها.
وقال الغضبان إن “لجانا حكومية شكلت لوضع اليات لتطبيق قوانين منع الاحتكار، وحماية المنتج المحلي، وحماية المستهلك، وجميعها قوانين ذات اهمية اقتصادية سيجرى تطبيقها هذا العام بصورة بالتوازي
مع تطبيق قانون التعرفة الجمركية”.
واضاف الغضبان أن “اللجان ستنتهي من وضع اليات كل قانون للمباشرة الفعلية بتطبقها هذا العام”، لافتا الى ان “الحكومة تعتمد خطة للنهوض بالواقع الاقتصادي”.
وتعرض السوق العراقي للاغراق بالبضائع المستوردة ذات الجودة الضعيفة والتكلفة القليلة مقارنة مع المنتج المحلي للبضائع المختلفة مما جعل من التنافس امرا صعبا على المصنع العراقي.
ووافق رئيس الوزراء نوري المالكي الشهر الماضي على اطلاق المبادرة الصناعية التي تتضمن اليات مدروسة للنهوض بالواقع السياسي على غرار الاليات التي اعتمدت للنهوض بالواقع الزراعي عبر المبادرة الزراعية.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
في اقتصادية
