سياسة

سياسة ـ الرأي ـ قضت المحكمة الاتحادية العليا بالزام مجلس النواب للحكومة الاتحادية بمراجعة عقود التراخيص ضمن قانون الموازنة العامة للعام الحالي يقع ضمن اختصاصاته التشريعية، مبينة أن ذلك الاجراء لا يخلف يكلف مالية. وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، إن “احدى الطعون التي نظرتها المحكمة الاتحادية المزيد