اقتصادية

  الرأي / مصر / رباب سعيد وصل لنحو 15 في المئة، كذلك ارتفاعا في معدل التضخم اقترب من18 في المئة. والأمّر من ذلك خط الفقر الذي انضوى تحته نحو 25 في المئة منسكان مصر. أما الفساد الذي ساد كل أرجاء الجهاز الإداري للدولة، فحدثولا حرج.   فقد وصل عدد قضايا الفساد بهذا الجهاز سنويا لنحو 70 ألف قضية.وتقدر خسائر مصر بسبب الفساد بحوالي6 مليارات دولار سنويا. بينما قدر البعض حجم اقتصاديات الفساد في مصر بنحو 25 في المئة منالناتج المحلي الإجمالي، ولا يخفى على أحد أن الفساد هو أحد أبرز أسبابالثورة. ولا يغيب عن أحد ممارسات رجال الأعمال في تسقيع الأراضي والمضاربة عليها مما بدد ثروات كبيرة. وبعد أن حصل رجال الأعمال   على جميع المزايا من ضرائب وجمارك وأسعار شديدة الانخفاض   لأراضي ومرافق الدولة، اتجهوا للتجارة وأهملوا الصناعة، مما جعلمن مصر مجرد سوق للمنتجات الأجنبية وعلى رأسها السلع الصينية. وانعكس هذا كله عبر مؤشرات اقتصادية مضللة تم العبث بها لإيهام   المواطنين بأن هناك ثمة إصلاحات اقتصادية.   الملامح العامة للاقتصاد المصري يعاني الاقتصاد المصري منذ فترة طويلة من حزمة من المشكلاتالمزمنة، أبرزها ما يلي: وصل إلى أكثر من 900 مليار جنيه مصري في شقه المحلي، ونحو 32   مليار دولار في شقه الخارجي.       2- تأتي البطالة لتمثل واحدة من معضلات الاقتصاد المصري،وتختلف   التقديرات حولها، حسب المنظور وطريقة الحساب، حيث تراوح بين   10 في المئة و15 في المئة، ويرجع الجزء الأكبر منها لنظم التعليم التيلا   تربطها بسوق العمل أي سياسات، فيجد صانع السياسة الاقتصاديةأنه   مطالب سنويا بما بين 700 ألف و750 ألف وظيفة سنويا. 3- توصف الموازنة المصرية بأنها موازنة استهلاكية تصرف معظمبنودها   على النفقات الجارية، وتقل فيها الاستثمارات العامة، بسبب التوجه   الحكومي بعدم الدخول في استثمارات عامة جديدة، باستثناء بعض   المخصصات للمرافق العامة. 4- تمثل الإيرادات الضريبية عدم عدالة السياسة الضريبية المتبعةخلال   الفترة الماضية، حيث يدفع الموظفون نحو 9.5 مليارات دولار، والنشاط   المزيد