التحديث الاخير بتاريخ|الأربعاء, أبريل 24, 2024

محافظة كركوك تطرق ابواب الاتحادية في بغداد على امل حل ازمة تسمية محافظها 

محلي ـ الرأي ـ
توقع أعضاء مجلس محافظة كركوك تدخل المحكمة الاتحادية في اختيار محافظ ورئيس مجلس المحافظة خلال المرحلة المقبلة، في وقت يعتزم فيه مجلس محافظة نينوى تعديل نظامه الداخلي استعداداً للتصويت على اللجان الخاصة به.

وقال عضو مجلس المحافظة عن تحالف “كركوك قوتنا وارادتنا”، أحمد فاتح إنَّ “الاتحاد الوطني الكردستاني يردد منذ بدايات الحملة الانتخابية إلى الآن أنَّ الحكومة المحلية في كركوك يجب أن تشكّل من قبل جميع الجهات السياسية، وهو يؤمن بالشراكة الحقيقية في المحافظة”.

وأضاف، أنَّ “التحالف قرر الاستجابة لدعوة محافظ كركوك بالوكالة مطلع الخامس من الشهر الحالي لانعقاد أول جلسة لمجلس المحافظة، إلا أنَّ المفاجأة هي ابلاغنا من قبل أعضاء المجلس من العرب والتركمان بالمقاطعة لأنهم يعتقدون أن الجهات السياسية لم تصل إلى اتفاق معين”.

وبّين، أنَّ “الكتلة أجابت أنها عازمة على عقد جلسات المجلس وأن لا يتخذ أي قرار دون اتفاق، إلا أنهم لم يستجيبوا للمطالب، وبانتظار استجابتهم لذلك لازلنا في تفاوض وحوار معهم”.

وأوضح، أنه “إذا لم يتفقوا على توقيت معين، فيمكن أن تتدخل المحكمة الاتحادية في هذا الموضوع، وهذا مستبعد لأن التحركات الموجودة في كركوك تدعو للتفاؤل”.

وأكد فاتح، أنَّ “قادة المكون التركماني يرغبون بأن يكون منصب محافظ كركوك الحالي من نصيبهم لان المحافظين السابقين كانوا من القوميتين الكردية والعربية، مشيراً إلى أنَّ الائتلاف أوصل رسائل إليهم وإلى العرب أننا مع الشراكة الحقيقية لتشكيل حكومة كركوك المحلية، لأنَّ القانون لا يسمح لأي جهة تشكيل حكومة على أساس تهميش جهات أخرى”.

وأكد فاتح، أنَّ “التوافق يجب أن يحضر بين جميع الجهات السياسية في المحافظة”، متوقعاً تدخل المحكمة الاتحادية لتشكيل مجلس محافظة كركوك “في حال طالت الأزمة أكثر من ذلك”.

من جانبه، حدد رئيس “هيئة الرأي العربية في كركوك”، ناظم الشمري، سببين لتأخر تشكيل الحكومة المحلية.”

وقال الشمري : إنَّ “حزب الاتحاد الوطني كان يعتقد أن محافظ كركوك سيكون من نصيبه، إلا أنه اصطدم بنتائج الانتخابات التي أظهرت حصوله على 5 مقاعد من أصل 16 مقعداً، ما أدى إلى إعاقة تشكيل حكومة كركوك المحلية لغاية الآن.”

وأضاف، أنَّ “المكونين العربي والتركماني حصلا على نصف مقاعد المجلس، وهما متفقان فيما بينهما على تشكيل الحكومة المحلية لكنهما بانتظار الحزبين الكرديين للانضمام إلى التحالف الذي حصل بينهما، كون النتيجة متعادلة في عدد المقاعد بين العرب والتركمان من جهة والحزبين الكرديين مع كوتا المسيحيين من جهة أخرى”.

وأشار الشمري، إلى أنَّ “انشغال الكتل بما يجري في ديالى حال دون التنسيق فيما بين الكتل لاستكمال تشكيل حكومة كركوك.

من جانب آخر، قال عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه : إنَّ “مجلس محافظة نينوى بصدد تعديل نظامه الداخلي”، مؤكداً أنَّ “أبرز ما سيعدل في هذا النظام هو عدد اللجان التي كانت نحو 28 لجنة في المجلس السابق، لتدمج مع بعضها على أن لا يتجاوز عددها 15 لجنة في المجلس الجديد”. وأضاف، أنَّ “التوافقات السياسية ستكون حاضرة في هذا المشهد”.

وبيّن أنَّ “المجلس سيعقد جلسته يوم الخميس المقبل للبدء بمناقشة تعديل النظام الداخلي له، ومن ثم التصويت عليه في الجلسة الأخرى استعداداً للتصويت على اللجان”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق