التحديث الاخير بتاريخ|الخميس, مارس 28, 2024

إنستغرام يختبر ميزة جديدة للحد من الصور العارية 

أعلن تطبيق “إنستغرام”، التابع لشركة “ميتا” المالكة لتطبيقي “فيسبوك” و”واتساب” أيضا، أنه بصدد اختبار ميزة جديدة تحمي المستخدمين من تلقي صور عارية عبر الرسائل المباشرة “DM” الخاصة بهم، بالإضافة إلى الرسائل الأخرى غير المرغوب فيها.

وشبّهت شركة التكنولوجيا العملاقة عناصر التحكم هذه بميزة “الكلمات المخفية”، والتي تتيح للمستخدمين تصفية طلبات الرسائل المباشرة التي تحتوي على محتوى مسيء تلقائيا.

ووفقا لـ”ميتا”، لن تسمح تلك التقنية بعرض الرسائل الفعلية أو مشاركتها مع أطراف ثالثة، حيث قالت المتحدثة باسم الشركة “ليز فرنانديز” إنهم يعملون عن كثب مع الخبراء “لضمان أن تحافظ هذه الميزات الجديدة على خصوصية الأشخاص، مع منحهم التحكم في الرسائل التي يتلقونها”.

وعن السر وراء إقدام “إنستغرام” لاختبار تلك الميزة، يقول خبير وسائل التواصل الاجتماعي، محمد الحارثي، إن “الشبكة تواجه مؤخرا انتقادات شديدة تخص انتهاك الخصوصية، حال الشبكات الأخرى التي تتبع شركة ميتا، وكان استقبال المستخدمين للصور العارية أحد صور هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها”.

ويضيف الحارثي، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “إنستغرام على وجه التحديد متهم بالفشل في التعامل مع الصور العارية والمسيئة التي تصل للمشاهير والمؤثرين على المنصة، حيث فشلت ميزة “الكلمات المخفية” في تصفية الكلمات البذيئة تماما”.

ووجد تقرير نُشر في وقت سابق من هذا العام، من قبل مركز مكافحة الكراهية الرقمية، وهي منظمة بريطانية غير ربحية، أن “أدوات إنستغرام فشلت في التعامل مع 90 في المائة من الرسائل المباشرة المسيئة القائمة على الصور المرسلة إلى النساء البارزات”.

كما نشر مركز بيو للأبحاث، في الوقت نفسه من العام الماضي، تقريرا، وجد فيه أن “33 في المائة من النساء دون سن 35 قد تعرضن للتحرش الجنسي عبر الإنترنت”.

ويتابع الحارثي، أنه “في ظل تزايد الوعي بخطورة استقبال المستخدمين لصور عارية على وسائل التواصل الاجتماعي على صحتهم النفسية، كان لزاما على شبكة إنستغرام اختبار تلك الميزة الجديدة، لكسب ثقة المستخدمين، ومن ثم الحفاظ على قاعدة مستخدميها، وجذب المزيد من الشبكات الأخرى”.

يأتي العمل على الميزة الجديدة في الوقت الذي يمكن أن يصبح فيه تبادل الرسائل الجنسية غير المرغوب فيها إلى الغرباء عبر الإنترنت جريمة جنائية في المملكة المتحدة إذا أقر البرلمان قانون الأمان عبر الإنترنت.

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق