أمريكا تفرض عقوبات على وزير و وزارة الامن الإيرانية 

وكالات ـ الرأي ـ
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، إجراءات حظر جديدة على وزارة الامن الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب، بذريعة اتهامات -لا أساس لها – ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بهجوم سیبراني مزعوم على ألبانيا.

وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها اليوم الجمعة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية وضع وزارة الأمن الإيرانية ووزيرها على قائمة العقوبات لـ”قيامهما بأنشطة إلكترونية ضد الولايات المتحدة وحلفاؤها”.

واستمرارا لتوجيه واشنطن اتهامات لا أساس لها في الأيام الأخيرة ضد ايران زعمت هجوم إلكتروني ايراني على ألبانيا وقالت: في يوليو 2022، تسببت التهديدات السيبرانية ، التي تم تقييمها على أنها مدعومة من قبل إيران ووزارة الإمن ، في حدوث اضطرابات في أنظمة الكمبيوتر الحكومية في ألبانيا ، مما اسفرت عن تعليق الخدمات الحكومية عبر الإنترنت لمواطنيها.

ووجهت البانيا اتهامات لا أساس لها ضد إيران واعلنت عن قطع علاقاتها مع طهران. وذكر رئيس وزراء البانيا “إدي راما” أن بلاده يقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وأمر الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة الإيرانية بمغادرة ألبانيا خلال 24 ساعة.

يذكر انه وبعد طرد زمرة المنافقين الإرهابية من العراق، هاجرت هذه الزمرة الارهابية إلى ألبانيا بأمر من الولايات المتحدة وبتنسيق مع أعضاء آخرين في الناتو ، حتى تتمكن من مواصلة أعمال التجسس والتخريب ضد الشعب الإيراني.

وتحاول أمريكا حاليا التصعيد ضد إيران للضغط عليها في موضوع “الاتفاق النووي”، حيث تؤكد ايران على خطوطها الحمراء وعدم القبول بنص اتفاق نووي يلفه الغموض.

ويوم أمس الخميس أعلنت الولايات المتحدة، سلسلة حظر جديدة على حرس الثورة الاسلامية (الذي يخضع أساسا للحظر الامريكي) وعدد من الشركات الإيرانية المرتبطة بعمليات البحث والتطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة الإيرانية، مجددة مزاعمها عن بيع ايران مسيرات لروسيا، فيما طالبت بعثة موسكو بالأمم المتحدة كلا من واشنطن ولندن بتقديم أدلة لدعم مزاعمهما أو الاعتراف بأنهم ينشرون معلومات غير موثوقة.انتهى