التغيير النيابية تصدر بيانا بشان حريق مستشفى الحسين: الدولة مهتمة باسترخاص الدم العراقي 

سياسة ـ الرأي ـ
اصدرت كتلة التغيير النيابية، الثلاثاء، بيانا بشان حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار وراح ضحيته نخو 70 ضحية.
وذكرت الكتلة في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه: “يبدو إن الدولة بمختلف مؤسساتها لا زالت مهتمة بإثبات استرخاصها للدم العراقي الذي بات مشاريع ذبائح تنتظر دورها في مسلخ الفساد والموت. فلا وجود للأمن ولا قانون ولا تعليم ولا صحة ولا خدمات ولا أي مما يمكن ان يكون جزءاً وملمحاً من ملامح وطن صالح للعيش. وما الحادث الأليم البشع الذي حصل ليلة أمس في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار الا دليل آخر على الاستهانة بهذا الشعب الصابر المظلوم المحكوم بسياسات عمدية متغابية تسلطت على رقابه منذ عشرات السنين. ولا تزول فئة حاكمة الا لتأتي افسد منها، كقدر شيطاني لا خلاص منه الا باقتلاع أسبابه”.
واضافت، ان”أي اسباب اعمق واخطر من الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة على اختلاف مؤسساتها ومستوياتها، هذا الفساد الذي ينخر كالأرضة جسد البلد والضحية هو الشعب، هو ذلك المواطن الحزين البائس اللاهث خلف لقمة عيش يصارعه عليها ساسة البلد ومسؤوليه واحزابه ولجانها الاقتصادية، ذلك المواطن الذي امست اقصى احلامه وطموحاته هي العيش بسلام، وحتى السلام سرقه الظلاميون”.
وتابعت: “إننا نطالب الحكومة لو كانت جادة في حماية ارواح المواطنين، بموقف حقيقي غير مداهن ولا مجامل لكشف وفضح ومعاقبة المتسببين بهذا الحادث، والمنتفعين منه، والمتاجرين به. سواء من مافيات وزارة الصحة أو أذرع الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة أو من غيرها من المؤسسات والجهات الفاسدة. كما نطالبها بإستيعاب الدرس المستقى من هذه الفاجعة، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان في كافة المرافق العامة والخاصة، وندعو لإتخاذ اجراءات حازمة بالاغلاق الفوري لكل مبنى يشكل أداة من أدوات الموت”.
وأكدت على”مسؤولية مجلس النواب في محاسبة ومساءلة الحكومة بالإجراءات التي قامت بها بعد حادث مستشفى إبن الخطيب، ضماناً لعدم تكرار هكذا فواجع وعن طريق الآليات الرقابية المنصوص عليها في الدستور”.انتهى