المساءلة والعدالة تكشف عن تعديل مرتقب لقانون حظر البعث 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، الأحد، عن وجود تعديل مرتقب لقانون حظر حزب البعث المنحل.
وقال البدري إن “هناك اتجاهاً يسير في حظر حزب البعث والذي اقره مجلس النواب سنة 2017 وتم تكليف دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات، لاسيما ان القانون لم يطبق حتى الآن”، موضحاً ان “القانون واسع ويتضمن العديد من الجزاءات، تفرض على من يروج ويمجد لحزب البعث”.
واضاف ان “هناك رغبة في اجراء تعديل على القانون من قبل مجلس النواب وينفذ من هيئة المساءلة والعدالة، وبانتظار تدارس البرلمان والجهات المعنية هذا الشأن والسعي بشكل جدي لوضع الامور قيد النقاش للوصول الى نتائج حقيقية”.
ولفت الى ان “الاستضافة النحددة ليوم غد الاثنين ستندرج حول طبيعة الاجراءات المتخذة من قبل الهيئة بهذا الخصوص وستكون فرصة لاستعراض الاجراءات والمشاكل التي تعترض العمل في تطبيق الاجراءات الخاصة بحظر حزب البعث”. انتهى