اللجنة المالية تنهي اجتماعها مع رئاسة البرلمان وترفع قانون العجز المالي للتصويت 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، انهاء النقاشات المتعلقة بقانون تمويل العجز المالي ورفعه الى البرلمان للتصويت عليه.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه إن “اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور عدد من الاعضاء عقدت اجتماعاً اكملت فيه مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي نظراً لتأخر الحكومة بارسال قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ واستمرار الانخفاض باسعار النفط الخام وبما يضمن استمرار تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية.”
واكد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري ان “القرض سيمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين للاشهر الثلاثة المتبقية من سنة ٢٠٢٠ ، فضلا عن تخصيص جزء من القرض للمشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم والمحافظات على ان توزع بشكل عادل على المحافظات وحسب النسب السكانية ودرجة المحرومية فيها “.
وحددت اللجنة المالية “جزء من القرض لدعم القطاع الزراعي وتوفير ما يحتاجه الفلاح من اسمدة وبذور ومبيدات من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي ، فضلا عن الزام الحكومة باتمتة الكمارك واعتماد البطاقة البايومترية للموظفين والغاء الاعفاءات الضريبية الكمركية باستثناء الصادرة منها بقانون الاستثمار والزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والجباية على الخدمات من اجل تعظيم الايرادات غير النفطية ورفد الموازنة العامة بها”.
وصوتت اللجنة المالية على “الفقرات الاصلاحية المضافة على القانون ورفعه للتصويت تحت قبلة مجلس النواب .” انتهى