خبير قانوني: قرار اعادة الجزائري الى منصبه واجب وفوري التنفيذ 

محلي ـ الرأي ـ
اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان قرار المحكمة الادارية بشان اعادة محافظ بغداد السابق فلاح الجزائري الى منصبه واجب التنفيذ ومباشر، مبينا ان المحكمة اتخذت القرار بناءً على قرار من المحكمة الاتحادية بشأن عدم قانونية الاستقالة من اصلها.
وقال التميمي في تصريح صحفي ان “المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا سابقا بشان عدم قانونية استقالة فلاح الجزائري بالاصل كونها لم تقدم الى الجهات المختصة”.
واضاف ان “المحكمة الادارية قررت الغاء التصويت على الاستقالة من قبل مجلس المحافظة استنادا الى قرار من المحكمةالاتحادية”.
واوضح ان “قرار اعادة الجزائري الى منصبه ملزم ومباشر التنفيذ دون اي نقاش الا ان الخلاف حول الاحقية بالنصب سيحتم على المتضرر اللجوء الى المحكمة الادارية لاصدار قرار مستعجل بشان احقية الاطراف المتنازعة بمنصب المحافظ”.