خبير قانوني يوضح المسار الدستوري لإقالة رئيس الوزراء 

سياسة ـ الرأي ـ
أوضح خبير قانوني، المسار الدستور لإقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال علي التميمي في بيان تلقلت *الرأي* الدولية نسخة منه ان “قالة رئيس الوزراء وفق الدستور يكون:
1 -يمكن لرئيس الجمهورية ان يقدم الطلب المسبب إلى البرلمان ويطلب فيها إقالة رئيس مجلس الوزراء وبموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان.
2- يمكن لخمس أعضاء البرلمان ان يطلبوا من رئاسة البرلمان استجواب رئيس مجلس الوزراء وللاسباب المقدمة منهم ويمكن إقالة بالأغلبية المطلقة.
3- في حالة الإقالة في اي من الحالتين تعتبر الوزارة كلها مستقيلة وتواصل تصريف الأعمال لمدة ٣٠ يوما يقوم خلالها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر من الكتلة التي تلي الكتلخ الحالة من باب الفرض على كتلة سائرون لأنها الكتلة الأكبر وهي لم تعترض علية ولهذا هو يعتبر مرشحها وهنا يكلف عبد عبد المهدي مرشح الكتلة التي تلي سائرون وهي الفتح”.انتهى