متحدث الحكومة يحمل القضاء مسؤولية تأخر حسم ملفات الفساد ويبرر تسمية قادة عسكريين للمحافظات 

سياسة ـ الرأي ـ
حمل المتحدث باسم الحكومة، وليم وردة، القضاء مسؤولية تأخر حسم ملفات الفساد، فيما برر تسمية قادة عسكريين للمحافظات.
وقال وردة ان” موضوع الفساد مهم جداً والمتظاهرين والشعب ينادي بحسم هذا الملف”، مبيناً ان” الحكومة قدمت الملفات وجادة بتقديم ملفات أخرى للقضاء ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي لديه اجتماعات مستمرة مع هياة النزاهة”.
وأضاف ان” الكرة الان في ملعب القضاء، فالعديد من النواب تم استقدامهم الى القضاء، وتمت تبرئتهم؛ لكن ليس بجميع القضايا فلكل واحد منهم 4 قضايا على الأقل”، موضحاً ان” هناك من لم يتم ادانتهم لبعض القضايا التي لم تكن ادلتها كافية؛ لكن بذمتهم قضايا أخرى حسب معلوماتنا، وملفات الفساد ستاتي تباعا “.
وتابع وردة” يوميا تستلم المحكمة المركزية ملفات، وأؤكد لا أحد سيفلت من العقاب، مشيرا الى ان” إجراءات القضاء العراقي في كثير من الأحيان تكون بطيئة وتتأجل بعضها والحكومة لا تتحمل مسؤولية التأخير”.
وأشار الى انه” في جعبة القضاء ارقاماً عن الأموال المهربة والمنهوبة الى خارج العراق”، موضحاً ان” استعادة المسؤولين الفاسدين الهاربين الى الخارج يتعلق باليات الدولة العراقية”.
وحول فوضى الأوضاع الأمنية في محافظتي ذي قار والنجف الاشرف اكد وردة” مايجري فيهما {عنف وفوضى} وهذا مالا نريد عكسه على المتظاهرين السلميين، ونحن نؤكد ان حق التظاهر يجب ان لا يكون على الحقوق الأخرى كالتعليم والتنقل”
ونوه الى ان” هناك متابعة ميدانية بهذا الموضوع وفيما يخص القضايا العسكرية فان القائد العام يمكن ان يعطي تفصيلات عسكرية اكثر لكنني لا امتلك هذه التفصيلات تحديداً”.
وأردف وردة بالقول” توجيهات عبد المهدي تشكيل خلايا ازمة في هذه المحافظات برئاسة المحافظين بقيادة عسكريين لضبط النظام وعدم السماح بان تخرج المظاهرات السلمية عن مسارها المطلوب”، مختتماً” الدولة مسؤولة عن حماية المتظاهرين والمراقد الحيوية والمرافق الدبلوماسية التي تخضع للاتفاقات دولية وحمايتها للمتظاهرين”.انتهى