القضاء الاعلى : أمر قبض ومنع سفر النائب طلال الزوبعي وحجز أمواله 

سياسة ـ الرأي ـ
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة”.
ولفت الى أن “امر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات”.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قرر خلال العطلة التشريعية الصيف الماضي رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي تلبية لطلب من الإدعاء العام، بسبب تهم فساد موجهة إليه.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة {الفرات نيوز} فإن الحلبوسي وافق على رفع الحصانة عن الزوبعي بتاريخ 19 آب الماضي “نظرا لكثرة الشكاوى الواردة إلينا بتهم فساد موجهة إليه خلال فترة توليه رئاسة لجنة النزاهة البرلمانية السابقة” داعياً “مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق الزوبعي ودعوة المشتكين إلى مراجعة المحاكم”.
وأظهرت وثيقة، طلب رئاسة الإدعاء العام من الحلبوسي، برفع الحصانة، عن الزوبعي في قضية “تعرض المشتكي {أمجد نذير} صاحب شركة شروق الأنوار للتجارة العامة للإبتزاز من قبل النائب وقررت المحكمة المذكورة استقدام {الزوبعي} وفق المادة 308 من قانون العقوبات ووفق ذلك تقرر مفاتحة رئيس مجلس النواب للنظر في رفع الحصانة عنه بغية إحالته الى المحكمة المختصة إستناداً لأحكام المادة {63/ثانياً/ب} من دستور جمهورية العراق”.
واعتبر الزوبعي رفع الحصانة القانونية عنه “خرقا قانونياً قام به الحلبوسي وتجاوز على صلاحياته الدستورية، وان القرار لا يهدف الى تطبيق القانون بقدر ما يهدف الى تصفية الخصوم والمعارضين للحلبوسي ويعبر عن سلوك انتقامي أكثر من كونها ممارسة للعمل التشريعي” حسب قوله.
واكد ان “موقف الحلبوسي هذا انطلق من اسباب شخصية بحتة بعد ان وضحنا للرأي العام السبب المباشر لقصور عمل البرلمان في فصله التشريعي الاول وتوقعنا تكراره بالدورة التشريعية الحالية بسبب عدم امتلاك رئيسه الخبرة القانونية لإدارة جلسات البرلمان ؛ او الخلفية اللازمة عن النظام الداخلي والدستور” بحسب تعبيره.
وفي تموز الماضي، طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن أعضائه “المتهمين بقضايا فساد” أثناء توليهم مهام تنفيذية وبلغ عددهم 21 نائباً.انتهى