الحديثي يكشف معلومات مهمة عن قانون الانتخابات الجديد والموقف الحكومي من الإضراب 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سعد الحديثي، معلومات مهمة عن قانون الانتخابات الجديد، والموقف الحكومي من الإضراب.
وقال الحديثي ان” هناك فقرات عديدة في قانون الانتخابات الجديد تشكل تغييراً جذرياً، حيث سيتم اعتماد الترشيح وفقاً للقائمة المفردة والقائمة المفتوحة، بالتالي سيعطي فرصة واسعة جدا للمستقلين والشباب والقوى الجديدة الناشئة للترشيح”.
وأضاف” كما يتضمن القانون منع كبار المسؤولين من اعلى قمة الهرم {رئاسة الجمهورية} وصولا لدرجة مدير عام للترشيح في الانتخابات بالإضافة الى منع الادعاء العام والأجهزة الأمنية والمفوضية العليا الحالية واعضائها من الترشيح”.
وتابع الحديثي” كما سيخفض سن الترشيح الى 25 عاماً مما سيعطي فرصة كبيرة للشباب بالمشاركة، وأيضا سيتم اعتماد {251} نائبا في البرلمان {42} عام و{9} للكودة و{5} للمسيح و{1} للشبك و{1} للايزيديين و{1} للكرد الفيلين و{1} للصابئة”.
وزاد” قانون الانتخابات الجديد يعتمد نظام الأصوات الأعلى وذلك بإعادة تسلسل جميع المرشحين بغض النظر عن قوائمهم الانتخابية وفقا لعدد الأصوات التي حصل كل منهم”.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة ان” الحكومة استلمت مقترح قانون الانتخابات من رئاسة الجمهورية وكان هناك عمل يجري من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدائرة القانونية فيها ومجلس الشورى بشأن سن مشروع قانون على مستوى مجلس الوزراء”، مشيرا الى” دمج القانونين والخروج بهذه الصيغة المثلى والتي ستشكل نقلة نوعية في مسار اصلاح العمل السياسي”.
وأشار الى” مسعى جدي للحكومة بالإصلاح جعلت امكانية المزايدة في الآراء امرا بالغ الصعوبة، ونعتقد فرص تمرير مشروع القانون في البرلمان قريبا جدا”.
واستدرك الحديثي بالقول” لأول مرة ستشكل مفوضية عليا بعد سن قانون الانتخابات وتشكل بعيدا عن التدخلات من البرلمان ومجلس الوزراء، حيث سيتم اختيار {7} أعضاء {3} منهم يرشحان من مجلس القضاء الأعلى و{2} جامعيان يرشحان من قبل عمداء الجامعات وخبير او مستشار يرشح من قبل مجلس الدولة ومحاسبة قانونية ترشح من قبل هياة النزاهة”.
ونوه الى ان” هذه الأسماء لن تذهب الى البرلمان او مجلس الوزراء للتصويت عليها، بل ستذهب مباشرة الى رئاسة الجمهورية للمصادقة وتصبح مفوضية سارية المفعول”، كاشفاً عن” توجه لعبد المهدي لكسر طوق الية الترشيح على المناصب العليا {الوزارات} عبر بوابات الأحزاب، وانه بصدد طرح أسماء للتغيير الوزاري قريبا جداً الى البرلمان”.
وأفاد الحديثي” لا استطيع ان اجزم بان عبد المهدي سيذهب بالقائمة الى مجلس النواب او يرسلها بالنتيجة هنالك اليات قانونية سترسل قائمة الأسماء قريبا الى البرلمان”، املاً ان” يكون هناك تعاون من قبل الكتل البرلمانية لتمرير الأسماء كون الظروف لا تساعد بمواقف سياسية تعطل عملية الإصلاح”.
وحول عملية اختطاف لواء في الداخلية في بغداد، اكد الحديثي ان” عملية الاختطاف للواء تشكل خرقا في المنظومة الأمنية يجب الإقرار فيه وهذا ماتعمل عليه الحكومة، والداخلية اكدت الوصول الى خيوط أولية بشان متابعة المختطفين ومتابعة هوياتهم”، مبينا ان” الحكومة تتحمل المسؤول الأولى امام الشعب وتعمل على متابعة هذا الملف بشكل جاد”.
وعن اضراب الدوائر الحكومية والمدارس قال الحديثي” نؤكد دائماً على ضرورة إعطاء الحق للتظاهر السلمي، ولكن لدينا مسؤولية تجاه سير الحياة الطبيعية وعدم تعطيل الموارد النفطية وإيقاف العمل في الدوام والمدارس؛ لذا نرحب باي موقف ضد الحكومة {سلمي تظاهرات احتجاجات} وجميع الخيارات متاحة فمن يريد ان يذهب بإقالة الحكومة عليه التوجه الى البرلمان ويحشد من هناك اما تعطيل العمل فليس في مصلحة احد”.انتهى