مركز قانوني: الرئاسات الثلاث لم توفق في التعاطي مع التظاهرات.. ويفصلها 

سياسة ـ الرأي ـ
أشر مركز العراق للتنمية القانونيّة {ICLD} عد ملاحظات على الوضع الراهن.
وذكر بيان له “في خضم الأحداث الجارية والأوضاع الاستثنائية لبلدنا الحبيب، وبعد مُراقبة مُفصّلة للتعاطي العام مع حركة الإحتجاجات المطلبيّة، يودُّ مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD تأشير الملاحظات التالية:
١ – لم تكن إدارة الحكومة موفقة لأزمة التظاهرات الجارية، كما أنها لم تتخذ إجراءات عملية تتناسب مع مستوى الحدث، وأهمها إجراء تعديلٍ وزاريٍّ كبير وترشيح بدلاء مستقلين مهنيين مع التعهُّد باجراء الإصلاحات الممكنة وفق سقفٍ زمنيٍّ مُحدّد، وبعكس ذلك تقديم استقالتها.
٢- لم تُوفّق رئاسة الجمهورية في تنفيذ أهم مهامها وهي الحفاظ على الدستور، والذي انتُهكت أهم أبوابه وهي الحريات العامّة، والتي كان الإعتداء عليها واضحاً.
٣ – كان على مجلس النواب أن يقوم بتفعيل دوره الرقابيّ في هذه الفترة والإستفادة من زخم التظاهر الشعبيّ من خلال اجراء الإستجوابات وإحالة أهم ملفات الفساد إلى القضاء والتوصية باقالة المسؤولين الفاسدين وحتى غير الكفوئين والمهنيين، لا أن يُصدر قرارات غير مُمكنة التطبيق لمخالفتها للدستور، في حين كان الأولى البدء باجراءات تشريع أو تعديل القوانين بدلاً من القرارات الإعلاميّة، كما نشير هنا إلى أن مركزنا قد أبلغ المجلس في شهر حزيران من العام الجاري، بعدم قانونية استمرار عمل مجالس المحافظات وذلك من خلال تقديم دراسة مُفصّلة ثبت من خلالها عدم شرعية استمرار عمل هذه المجالس.
٤- لم تفِ الكتل السياسيّة بوعودها للشعب، ولم تتخذ موقفاً وطنياً خاصةً وأن أعضائها في مجلس النواب قد حنثوا باليمين الذي أقسموا عليه، والذي منه “المحافظة على وحدة العراق”، بل عملوا العكس من خلال التهرُّب من المسؤولية وتراشق التُّهم فيما بينهم، كما حاول ويُحاول البعض منهم الإستفادة الحزبيّة من زخم التظاهر، بل أخذ بتأجيج الوضع من أجل إضعاف الخصم السياسيّ على حساب مصلحة الوطن.
٥- إن السلطة القضائيّة هي الوحيدة التي اتخذت إجراءات واقعية وخاصةً من خلال تشكيل محكمة مختصة بمكافحة الفساد، لكن نجاح مثل هذه الخطوة يحتاج إلى تعاون السلطة التنفيذيّة وخاصةً هيئة النزاهة من خلال استكمال الإجراءات القانونيّة وخاصة في القضايا المهمة.
ونبه المركز القانوني “جميع السُلطات للإستفادة من زخم التظاهرات من خلال اجراء إصلاحات حقيقية، كما يدعو لتكاتف جهود جميع الكتل السياسيّة من أجل إيجاد أرضية خصبة لتنفيذ الإصلاحات المرجوة”.انتهى