التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, مايو 6, 2024

البرلمان يصوت على مشروع قانون المرور وقرار لحماية المنتج الوطني 

سياسة – الرأي –
صوت مجلس النواب، اليوم الاحد، في جلسته السادسة عشر من الفصل التشريعي الثاني على قانون المرور، فضلاً عن التصويت على قرار لحماية المنتج الوطني من الدواجن والأسماك.
حيث شهدت الجلسة التي عقدت برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبحضور171 نائب ، التصويت على مشروع قانون المرور وقرارين نيابيين بشان حماية المنتج الوطني من الدواجن والاسماك وتوزيع الدرجات الوظيفية للاختصاصات في المدارس بوزارة التربية.
وفي مستهل الجلسة انجز المجلس التصويت على مشروع قانون المرور والمقدم من لجنة الامن والدفاع لغرض تنظيم احكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وتحديد شروط المتانة والامان فيها وبيان شروط منح اجازة السوق وتحديد فئاتها واعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة.
من جانب اخر شدد الكعبي على دعم الاليات والدستورية والقانونية والوسائل المتاحة لأعضاء مجلس النواب للاستجوابات مع احترام العلاقة مع السلطة التنفيذية شرط ان لا تكون على حساب الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.
بعدها انجز المجلس التصويت على قرار نيابي لحماية المنتج الوطني من الدواجن والاسماك نص على الاتي {لحماية المنتج الوطني لمنع اغراق السوق المحلية ومنع استيراد الدواجن وبيض المائدة والاسماك الحية والمجمدة والمبردة من اجل الاعتماد على المنتج المحلي دعما للمشاريع الوطنية تلتزم الجهات ذات العلاقة التنسيق مع سلطات اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في اقليم من اجل تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وعدم منح أي اجازة بهذا الخصوص وبخلافه تتحمل الجهات المشارة اليها اعلاه التعويض القانوني والمالي}.
كما اتم المجلس التصويت على قرار نيابي يخص توزيع الدرجات الوظيفية في وزارة التربية نص على الاتي {1. الغاء التمييز بين مراكز المدن والاقضية والنواحي والقصبات من خلال الغاء توزيع الدرجات الوظيفية على اساس النسب بين المركز والاطراف 2. يوزع الدرجات الوظيفية المبني على حاجة المدارس لسد الشواغر ونقص الملاكات على ابناء نفس المناطق وتكون الاولوية للمحاضرين 3.توزيع الدرجات بين الاختصاصات حسب احتياجات المدارس التي فيها الشواغر لتحقيق العدالة بين الاختصاصات}.
بعدها تقرر عقد الجلسة القادمة يوم السبت المقبل 11/5/2019 .انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق