التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, مايو 19, 2024

بعد حادثة تسريب الاسئلة .. مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات 

سياسة – الرأي –
اتخذ مجلس الوزراء, الثلاثاء, جملة قرارات بعد حادثة تسرب اسئلة مادة الإسلامية ، منها وضع معايير مهنية في اختيار القيادات التربوية وإبعادها عن المحاصصة.

وذكر بيان للمجلس تلقت (الرأي ) الدولية نسخة منه, إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية, اليوم, برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”.

وأضاف أن “المجلس ناقش تسريب الأسئلة الأمتحانية حيث صوت مجلس الوزراء على وضع معايير مهنية في اختيار القيادات التربوية وإبعادها عن المحاصصة”.

وأوضح البيان, أنه “تم التصويت على مراجعة آليات الامتحانات الوزارية بالاستفادة من التقنيات الحديثة بما يضمن رصانة المستوى العلمي, والالتزام بالسياقات القانونية فيما يتعلق بالحفاظ على الاختصاصات الاتحادية بجوانب المناهج والتقويم والامتحانات والاشراف التربوي وعدم تدخل اية جهة بذلك”.

ولفت إلى “قيام وزارة التربية بانجاز التحقيق الاداري في قضية تسرّب الاسئلة الامتحانية لمادة التربية الاسلامية للصف السادس الاعدادي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بموجب أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام والقرارات الصادرة بهذا الشأن واحالته الى القضاء”.

وأكد البيان, أنه “تم التصويت على تخصيص مبلغ الى وزارة الموارد المائية لغرض معالجة الشحة المائية من احتياطي الطوارئ”.

وأشار إلى أن “المجلس قرر استثناء نادي الميناء الرياضي من الفقرة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 289 لسنة 2017 بصرف مبلغ ملياري دينار لتسديد نفقات عقود اللاعبين والمدربين ولعدم امتلاك النادي ملعبا وقاعات رياضية”.

وبيّن البيان, أنه “تم التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية”.

وأكد أن “المجلس ناقش الوضع الامني في محيط كركوك والاجراءات المتخذة من قبل قواتنا الامنية والجهد الاستخباري، حيث اكد المجلس ان هنالك عملا وخطة امنية جديدة بدأ العمل بها للقضاء على الخلايا الارهابية”.

ولفت البيان, إلى أنه “جرت مناقشة لمشاركة العراق في مؤتمر اوبك في فينا وموقف العراق فيه ورؤيته المستقبلية, فضلاً عن مناقشة الانسيابية في بوابات التفتيش في ميناء ام قصر والموانىء الاخرى على ضوء قرارات مجلس الوزراء السابقة والاجراءات المتخذة لتسهيل شحن البضائع منها ، وتم اتخاذ مجموعة من التوجيهات لضمان عملها بشكل صحيح لخدمة الموردين”. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق