البرلمان يصدر توضيحاً بشأن قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين 

سياسة – الرأي –
اصدر مجلس النواب توضيحاً بشأن قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين ، نافيا تضمن القانون اية امتيازات مالية لأعضائه .
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ” تداولت عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية خبرا عن اقرار مجلس النواب لقانون اتحاد البرلمانيين العراقيين يتضمن {امتيازات جديدة} مفترضة للنواب.
واضاف ان ” تشريع {قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين} لم يجر بصورة سرية او فجأة كما يدعي البعض وانما تم اقراره وفق السياقات التشريعية المعمول بها في المجلس من خلال عرضه للقراءة الاولى في 12/10/2016 والقراءة الثانية 7/2/2017 والتصويت عليه في 17/4/2017 “.
واوضح البيان ” كما جاء في تقارير الدائرة الاعلامية التي تم نشرها على الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس النواب عن كل جلسة من تلك الجلسات مباشرة بعد رفعها او انتهائها والقانون لا يتضمن اية امتيازات مالية لأعضائه الذين يعملون تطوعا ومن دون اي مقابل، الا ان بعض وسائل الاعلام مازال منخرطا في اطار حملة اعلامية للتشهير بالمجلس وعمله دون اي وجه حق بالاعتماد على معلومات مغلوطة ولا اساس لها من الصحة”.
واشار الى ان ” قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين يندرج في اطار قيام مجلس النواب في تشريع القوانين التي تخدم جميع شرائح المجتمع العراقي حيث سبق ان قام بتشريع قوانين لم تثر اية ضجة حولها ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون تشغيل الخريجين الاوائل وقانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية وقانون نقابة الاكاديميين العراقيين وقانون الحراس الليليين وقانون تنظيم عمل المستشارين وغيرها من القوانين التي تم اقرارها او التي هي قيد التصويت عليها “.
وبين ” وكما جاء في الاسباب الموجبة له فان قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين يندرج في اطار التواصل مع المؤسسات المماثلة المحلية والعربية والاجنبية للإفــادة من تجاربها بما يخدم العراق الاتحادي والعمل على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين اضافة الى استثمار الكفاءات والطاقات البشرية من اعضاء مجلس الحكم واعضاء السلطة التشريعية والمساهمة في بناء تشكيلات قانونيـــــــــة تتماشى مع الأسس الديمقراطيــة واحترام الدستور وتطوير الدور البرلمانــــي لمن مارسه فـي تقديـــــــم المشورة والمشاركــــة في الارتقـــــاء بمستوى مؤسسات الدولـــة وتماشيا مع روح الدستور ونصه”.
وختم البيان ” وتهيب الدائرة الاعلامية في مجلس النواب بجميع وسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية والمصداقية في تناول اخبار المجلس ، مع احتفاظ المجلس بحقة القانوني بمقاضاة تلك الوسائل”.انتهى