البرلمان الاردني يقرر مراجعة الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي 

سياسة ـ الرأي ـ
قرر مجلس النواب الأردني، مراجعة كافة الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي، بما فيها معاهدة السلام الموقعة العام 1994.

ووافق المجلس اليوم الاثنين على “تكليف اللجنة القانونية إعادة دراسة مجمل الاتفاقات مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك اتفاق وادي عربة (اتفاق السلام الموقع العام 1994)”.

وصوت النواب على هذا القرار بالاجماع في جلسة عقدت مساء أمس رداً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وقرر مجلس النواب أيضاً إحالة مذكرة نيابية قدمها النائب خليل عطية ووقعها 14 نائباً إلى الحكومة ورئاسة المجلس تطالب باصدار قانون لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

وأكد البرلمان أن ذلك يخالف “الشرائع الدولية والقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس»، مشددة على “مخططات الاستيطان والأعمال المتطرفة بهدف تقسيم وتهويد المسجد الأقصى”.

وبحسب الدستور الأردني فإن الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات. وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل يعد مطلباً شعبياً في الأردن منذ أكثر من عقدين، فيما وصف الملك السلام مع إسرائيل بأنه سلام بارد.

وأعلن ترامب الأربعاء الماضي أن بلاده تعترف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضباً ورفضاً دولياً واسعاً.انتهى