الاتحادية ترد دعوى وزير العدل بإلغاء قانون مجلس الدولة 

سياسة ـ الرأي ـ
ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى بطلب إلغاء قانون مجلس الدولة.
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان له تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه ان “المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى المدعي وزير العدل – اضافة لوظيفته بطلب الغاء قانون مجلس الدولة، الذي اصدره مجلس النواب وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة {61/ أولاً} من الدستور، وذلك لعدم مخالفته لاحكام الدستور”.
وكان مجلس النواب قد صوت في 20 تموز الماضي على مشروع قانون مجلس الدولة والمقدم من اللجنة القانونية تنفيذا لاحكام المادة 101 من الدستور وذلك “لاستقلال القضاء الاداري عن السلطة التنفيذية وجعل مجلس الدولة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والذي يضم القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا هو من يفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة اسوة بمجالس الدولة في الدول المتمدنة ولفك ارتباط مجلس شورى الدولة عن وزارة العدل وابدال تسميته الى مجلس الدولة انسجاما مع الدستور”.انتهى