تقرير برلماني: المشاكل المصرفية والمالية قائمة رغم مضي عام على الاتفاق النووي 

وكالات – الرأي –
قدمت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الثلاثاء تقريرها نصف السنوي الثاني حول مسيرة تنفيذ الاتفاق النووي، والذي تمت الاشارة فيه الى ان المشاكل المصرفية والمالية مازالت مستمرة رغم مضي عام على الاتفاق.

وتلا التقرير المتحدث بإسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في المجلس حسين نقوي حسيني في الاجتماع المفتوح للمجلس صباح اليوم.

وضم التقرير حول الاتفاق النووي ثمانية اقسام تشمل “مبادئ ومصادر التقرير” و”تنفيذ تعهدات الجمهورية الاسلامية الايرانية” و”استمرار الانشطة النووية للجمهورية الاسلامية الايرانية” و”الحظر المرفوع” و”الحظر المتبقي” و”حالات نكث اميركا للعهد” و”الاجراءات المناسبة والمضادة من جانب حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تنفيذ الاتفاق النووي” تجاه النكث الاميركي، و”الحصيلة والمقترحات”.

واعتبر التقرير تنفيذ الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعهداتها في الاتفاق النووي مؤشرا للمبادئ الاسلامية السائدة في اداء نظام الجمهورية الاسلامية على الصعيد العالمي وبناء على هذا المبدا فقد نفذت جميع تعهداتها في تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة.

واضاف، انه من جانب اخر فان اميركا كدولة معروفة ومشهورة على الصعيد العالمي بنكث العهد وعدم الالتزام بالتوافقات، وفي اختبار تنفيذ الاتفاق النووي رسمت صورة عن نفسها اسوأ من الماضي بكثير لدى الراي العام الايراني.

وتابع، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي هذا المعترك السياسي الصعب نجحت في الغاء القرارات الظالمة ضد المصالح الوطنية لبلادنا، وان تضع نقطة النهاية للاتهام عديم الاساس والجائر المتمثل بمزاولة انشطة نووية على الصعيد العسكري اي ملف “PMD” وان تواصل عمليا انشطتها النووية السلمية في مسار اقرت به القوى العالمية الكبرى كحق مشروع للجمهورية الاسلامية.

واعتبر التقرير الالغاء التدريجي للحظر وعودة صادرات النفط الى المستوى التقريبي لما كان عليه قبل الحظر، من النقاط البارزة الاخرى للاتفاق النووي.

واكد التقرير بان التحدي الاساس للجمهورية الاسلامية الايرانية في الوقت الحاضر هو مع اميركا التي تمنع تنفيذ الاتفاق النووي بسوء عهدها ونكثها للعهد وعراقيلها العدائية التي تختلقها، لكنها ستضطر تاليا للعمل بتعهداتها الدولية وفي اطار الاتفاق النووي في ضوء مقاومة وصمود الشعب الايراني.

واضاف، ان قائد الثورة الاسلامية اعتبر فلسفة وهدف المفاوضات والقبول بالاتفاق النووي هو ازالة كل اشكال الحظر الظالم وان عدم تحقق ذلك يعني الخسارة المحض.

وتابع، انه من جانب اخر فان الجمهورية الاسلامية الايرانية نفذت جميع تعهداتها المتعلقة بها في الاتفاق النووي باقرار واعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الا ان العقبات الظالمة والعدائية من جانب الولايات المتحدة تمنع التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وازالة جميع اشكال الحظر المالي والمصرفي.

واضاف، انه بناء عليه فان مجلس الشورى الاسلامي يلزم الحكومة بان تبادر بصورة صريحة وشفافة وفي الوقت اللازم للتنفيذ الحازم للبنود التسعة للمادة القانونية الواحدة المصادق عليها بتاريخ 13 اكتوبر 2015 والمعروفة بقانون “الاجراء المتناسب والمضاد من جانب حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تنفيذ الاتفاق النووي”، وان تبادر الى جانب التقارير المرحلية ربع السنوية لمسيرة تنفيذ الاتفاق النووي ان ترسل ايضا تقريرا حول الاجراءات المتناسبة والمضادة الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي.

ونوه التقرير الى انه فضلا عن ذلك ينبغي على مركز ابحاث مجلس الشورى الاسلامي ولجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في المجلس العمل بصورة مشتركة لاعداد “المشروع الشامل للاجراء المتناسب والمضاد من جانب الجمهورية الاسلامية تجاه اميركا وسائر الناقضين المحتملين” والعمل على وضعها في مسار المصادقة عليها في الاجتماعات المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي.انتهى