الظروف باتت مؤاتية لتحرير جرود عرسال.. مصدر أمني: ننتظر القرار السياسي 

يبقى خطر التنظيمات الإرهابية من “داعش” الى جبهة النصرة اللتين تحتلان جرود عرسال ورأس بعلبك يشكل خطراً كبيراً على الداخل اللبناني، الى جانب الخلايا الإرهابية النائمة في بعض المناطق ومنها بشكل خاص في عين الحلوة.

ووفق مصادر دبلوماسية فإن ما قامت به الأجهزة الأمنية الى جانب المقاومة من خطوات وإجراءات هناك كان لها إنعكاسات إيجابية حاسمة على الداخل اللبناني من أهمها:
1_ إنهاء خطر تواجد مئات الإرهابيين في هذه الجرود بعد أن جرى إحكام الحصار عليها ومنعهم من إستخدام إحتلالهم لهذه الجرود لتنفيذ أعمال إرهابية في المناطق اللبنانية.
2 _ توقيف عشرات الارهابيين الذين حاولوا التسلل من الجرود لتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المحيطة ومناطق أخرى.
إلا أن المصادر تعتقد ان “الظروف والمعطيات الداخلية والخارجية باتت مؤاتية لقيام الجيش اللبناني بعملية عسكرية لتحرير الجرود”. وتقول إن “الوضع الدولي في ظل شبه إجماع _ ولو اعلامياً _ على ضرب وإنهاء مواقع الإرهاب بات يسمح للحكومة اللبنانية باتخاذ قرار سياسي يعطي الضوء الأخضر للجيش للقيام بهذه المهمة”.

المزاج العام على المستوى الشعبي خاصة في عرسال يستعجل طرد الإرهابيين من الجرود

لكن المسألة الأهم في هذا السياق هي تأكيد مصادر أمنية لبنانية أن “الجيش جاهز لاطلاق العملية العسكرية لتحرير الجرود، وان التحضيرات مستمرة إستعداداً لساعة الصفر”. وتلاحظ أن “المزاج العام على المستوى الشعبي خاصة في عرسال يستعجل طرد الإرهابيين من الجرود”. كما أن الاتجاهات السياسية تبدلت كثيراً لمصلحة هذا التوجه. الا أن المصادر تشير إلى وجود عائقين يؤخران هذا الأمر:
_ الأول، عدم وجود قرار سياسي على مستوى الحكومة يسمح للجيش بإتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنهاء إحتلال الإرهابين لهذه الجرود.
_ الثاني، الحدود المفتوحة بين الجرود والمناطق السورية، حيث بمقدور الإرهابيين الإنطلاق بإتجاه الاراضي السورية، وبالتالي فحل هذه المشكلة يتطلب أيضاً قراراً سياسياً للتنسيق الواضح مع الجيش السوري.

تتمنّع بعض الأطراف إعطاء القرار السياسي للجيش لإنهاء إحتلال الارهابيين لمناطق لبنانية واسعة

في المقابل تقول مصادر سياسية إنه “لامشكلة لدى الجانب السوري في التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية بدءاً من الجيش اللبناني ليس فقط بما يتعلق بالإجراءات المشتركة لتحرير الجرود، بل التنسيق في كل ما له علاقة بالمصلحة الوطنية ومحاربة الإرهاب”. لكنها تؤكد أن “ما يعيق إتخاذ القرار على مستوى الحكومة، هو نفسه الذي أعاق إتخاذ مثل هذا القرار في الحكومات السابقة، أي تمنّع الأطراف التي كانت منضوية ضمن ما يسمى فريق 14 آذار بدءاً من تيار المستقبل، بإعطاء القرار السياسي للجيش لإنهاء إحتلال الارهابيين لمناطق لبنانية واسعة”. وتؤكد ان “هذا التمنّع ينطلق من إعتبارات سياسية لدى هؤلاء، لانهم محاصرون بالاعتراض السعودي على إعطاء الغطاء السياسي للجيش، حيث لا تزال الرياض تعمل لاستثمار الإرهاب في مواجهة قوى المقاومة”.
المصدر / فارس