تطور الخلافات السياسية في لبنان، وحزب الله يقف مع عون 

كما كان متوقعا، غاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة عن جلسة مجلس الوزراء اللبناني الأسبوعية أمس الخميس في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.

الجلسة التي كانت على وشك عدم الإنعقاد حضرها 16 وزيراً فقط ولفت وزير الاعلام رمزي جريج في تصريح له بعد انتهاء الجلسة، الى أن سلام إستهل الجلسة بالحديث عن الشغور الرئاسي وانعكاساته السلبية على المستوى الوطني، داعياً الى أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، حسب تعبيره.

وتأتي تصريحات تمام سلام في هذه الجلسة بعد أن سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح الخميس الضوء على قرار حزب الله بالتغيب عن جلسة الحكومة الخميس تضامناً مع التيار الوطني الحر المستمر في المقاطعة.

ورأت الصحف ان تأجيل الجلسة لتخفيف الاحتقان وحلحلة الأمور كان ممكناً لولا تعنّت فريق الرئيس تمام سلام و”المستقبل” بعدم تأجيلها. واشارت الصحف ان قرار حزب الله بالتغيّب، اضافة الى مقاطعة وزراء آخرين كان من اجل ان تفقد الجلسة نصابها.

كما قالت مصادر مطلعة على حيثيات موقف حزب الله لجريدة “السفير” ان الحزب قرر التغيب عن جلسة الحكومة الخميس تضامنا مع الجنرال عون، وتفهماً لهواجسه، وتحسساً بخطورة الإمعان في تهميش مكوّن لبناني اساسي وذلك بعد ان قرر التيار الوطني الحر مقاطعة جلسات الحوار الوطني يوم الإثنين الماضي.

وفي وقت سابق أبلغت مصادر مطلعة على أجواء “حزب الله” جريدة السفير ان الحزب يحمّل فؤاد السنيورة المسؤولية عن اجهاض محاولات التوصل الى اتفاق على ارجاء الجلسة، مع ما يعنيه ذلك من زيادة في الاحتقان المسيحي.

وتخالف خطوة حزب الله، بالتضامن الكامل مع التيار الوطني الحر، ما جرى الحديث عنه في الآونة الأخيرة، وخصوصاً ما يروّجه حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع، عن أن حزب الله سيترك التيار وحيداً، في مسعىً لتأليب قاعدة التيار الوطني الحرّ ضد حزب الله. وبذلك يكون الحزب قد سحب فتيل الفتنة من الساعين إليها بينه وبين جمهور التيار، وفي ذات الوقت، لم يُسقط الحكومة، بما أنه لن تُتَّخَذ قرارات مصيرية في الجلسة أو حتى توقيع مراسيم عادية، في حال حصولها.

وكان المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، دخل على خط المساعي الى جانب حزب الله، وتولّى إجراء اتصالات استطلاعية بهدف تخفيف حدة التوتر، وفي هذا السياق زار ابراهيم الأربعاء رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق، وعقد لقاءات عدة بعيدة من الاعلام بحثاً عن المخارج المطلوبة، مع الاشارة الى احتمال ان يزور رئيس تكتل “الاصلاح والتغيير” ميشال عون قريبا.

من جانب آخر عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لحزب الله اجتماعها الدوري عصر الخميس واصدرت بيانا اكدت فيه أن “استئناف الحوار الوطني هو ضرورة ومصلحة وطنية للبنان وجميع المكونات اللبنانية، وعلى الرغم من حدة التباينات واختلاف التقديرات السياسية بين المتحاورين”، فإن هيئة الحوار برعاية الرئيس نبيه بري تشكل الفرصة الواقعية المتاحة لكل الفرقاء من أجل التوصل الى معالجات وطنية تخرج البلاد من نفق الازمة السياسية المتمادية، ذلك أن الخيار البديل عن مواصلة الحوار سوف يؤدي حكما الى تعقيد الأزمة وإطالة أمدها أيا تكن موازين القوى بين الفرقاء راهنا أو مستقبلا.

ودعت الکتلة في بیانها “بإلحاح الى عودة الجميع لمواصلة الحوار الوطني وإجراء الاتصالات اللازمة لتحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن”.

ورأت أن “التفهم والتفاهم بين اللبنانيين كافة، يشكلان المدخل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وان الرهان على التدخلات الخارجية لن يفضي إلا الى مزيد من التعقيد والارباك”، مؤكدة أن “الحل المطلوب يستوجب مراعاة التوازن الوطني والشراكة الحقيقية، واصرار الجميع على احترام مقتضيات العيش الواحد والاحتكام الى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني دون أي انتقائية او استنساب”.

وتؤكد مصادر لبنانية انّ لبنان يواجه مشكلة، وهناك أزمة تتصل بالتمثيل المسيحي يطرحها التيار الوطني الحر، إنعكست بإحجامه عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء اعتراضاً على طريقة التعاطي، وهذا الموضوع غير صحي ويجب ان لا يستمر، وانطلاقاً من هنا، هناك مساع لم ترتق بعد الى مستوى المبادرة لإعادة الامور الى ما كانت عليه، وقالت هذه المصادر “حتى الآن من المبكر الحديث عن مبادرة، فلا يزال هناك متّسع من الوقت الّا انّ الاتصالات ستستمر وسط تكتّم على تفاصيل المساعي وما يطرح فيها”.
المصدر / الوقت