تكنوقراط العبادي يثير الجدل داخل اورقة البرلمان العراقي 

بعد أيام على تقديم رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي تشكليته الحكومية التي تعتمد على أساس “التكنوقراط” إلى مجلس النواب، توالت الردود الكتل السياسية العراقية والتي رفضت بأغلبها التشكيلة الجديدة.

و تضمنت تشكيلة العبادي الحكومية 14 اسما من أصل 16 حقيبة وزارية، حيث تم استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من التغيير نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، حسبما أعلن العبادي، ولكن هذه التشكيلة الوزارية سرعان ما واجهت أولى المتاعب بإعلان نزار سالم النعمان المرشح لوزارة النفط، سحب ترشيحه من هذه الحكومة، وقال النعمان (وهو كردي) في مؤتمر صحفي الجمعة في دهوك بإقليم كردستان العراق، إنه سحب ترشيحه للمنصب نظرا لعدم وجود اتفاق سياسي على شكل الحكومة الجديدة.

الحكيم متفاجئ ويرفض القبول بالحكومة الفاشلة أو الفاسدة

ورفض رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق السيد عمار الحكيم، القبول بما وصفها بـ “الحكومة الفاشلة أو الفاسدة”، محذّراً من أنه في حال فشل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالإصلاحات “فإن القوى السياسية ستبحث عن بديل له”.

وفي مؤتمر صحافي عقده في ختام أعمال المؤتمر الثاني عشر للمجلس الأعلى الإسلامي، قال الحكيم لقد “تفاجأنا بالتغيير الوزاري كما تفاجأ مجلس النواب، وطريقة إعلان تغيير الكابينة الوزارية لم تكن موفقة ولدينا ملاحظات عليها”، وأضاف “سنمضي لتقوية عمل البرلمان ليقوم بدوره الاصلاحي، ولا نقبل بحكومة فاشلة أو فاسدة وسنراقب بجد عملية الاصلاحات”، مشيراً إلى ضرورة مراعاة التوازن في توزيع التشكيلة الوزارية الجديدة.

وتابع قائلاً “نعمل جاهدين لإنقاذ الحكومة من خلال خطوات اصلاحية محسوبة”، مشدّداً على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء مستقلاً في الحكومة الجديدة”، وأضاف الحكيم إننا “لم نصل إلى مرحلة التفكير في سحب الثقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكن في حال فشله بالإصلاحات فإن القوى السياسية ستبحث عن بديل له”، لافتاً إلى أن “مشاورات تجري مع جميع القوى السياسية لإعادة العقلانية والتوازن للعملية السياسية.

وشدد الحكيم الذي تمتلك كتلته 28 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعدا، وثلاث حقائب في الحكومة الحالية، على ضرورة أن تكون الإصلاحات واقعية وبعيدة عن الإجراءات الشكلية والترقيعية، على حد وصفه، لكنه قال إن الأوضاع لم تصل بعد إلى مرحلة التفكير في سحب الثقة من العبادي.

التركمان وتحالف القوى العراقية غير راضين

الى ذلك، طالب نواب من التركمان بضرورة تمثيلهم في الحكومة العراقية المقبلة، وخلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من النواب التركمان قال النائب التركماني في البرلمان العراقي أرشد صالحي- “خلال اجتماعنا مع رئيس الوزراء وقادة الكتل السياسية لم نلمس رغبة بإدراج شخصية تركمانية ضمن المرشحين للكابينة (التشكيلة) الوزارية الجديدة”.

واعتبر صالحي على أن عدم تمثيلهم في الحكومة “سيخلق أزمة عراقية ودولية”، محذراً من أن “عدم تمثيل التركمان في تشكيلة الحكومة سيخلق أزمة بالمجتمع العراقي والدولي، خاصة مع تشديد الوفود الدولية على ضرورة تمثيل المكونات في الوزارات والهيئات المستقلة والسفارات”.

بدوره شكك تحالف القوى العراقية في قانونية طرح التشكيلة الوزارية التي قدمها العبادي إلى البرلمان، وقال القيادي في التحالف النائب خالد المفرجي على موقعه على فيسبوك إن “التشكيلة التي جاء بها العبادي وطريقة عرضها على مجلس النواب بظرف مغلق غير صحيحة وغير قانونية”، مبينا أن “التغيير لو كان شمل العبادي لكنا قلنا إن النوايا صادقة”، وأضاف المفرجي أن “أغلب كتل التحالف الشيعي إضافة إلى تحالف القوى والتحالف الكردستاني غير راضية عن التشكيلة الجديدة”.

الصدر يرحب و يدعو للمصادقة عليها

بدوره حثّ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، والذي فك اعتصامه عقب اعلان العبادي لتشكيلته الحكومية، البرلمان على المصادقة على التشكيلة الحكومية الجديدة، وهدد باتخاذ عدة خطوات إذا لم يصادق النواب عليها.

ودعا الصدر أنصاره أيضاً إلى إنهاء اعتصامهم أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد والانسحاب، وذلك خلال كلمة ألقاها بعد عرض العبادي تشكيلة الحكومة الجديدة، ووصف تحرك العبادي بـ”الخطوة الشجاعة”.

دولة القانون: تشكيلة العبادي الجديدة ستواجه بالرفض

من جهته، قال النائب عن دولة القانون الذي يتزعمها رئيس المالكي، جاسم محمد جعفر، إنّ “حكومة العبادي الجديدة ستواجه برفض واعتراض من الكتل السياسيّة داخل البرلمان”.
وقال جعفر في تصريح صحافي، إنّ “الأجواء الحاليّة مهيأة للاعتراض على حكومة العبادي داخل البرلمان”، مبينا أنّ “الرفض الذي تواجهه التشكيلة ليس من كتلة واحدة فقط، بل من كتل التحالف الكردستاني وتحالف القوى العراقيّة وغيرها”، وأشار إلى أنّ “حديث العبادي عن تقديم بدلاء عن كل مرشح قد يرفضه البرلمان، غير منطقي وغير مقبول؛ لأنّه سيفتح الباب تلقائيّا لتمديد سقف المهلة إلى نحو ستة أشهر بدلا من العشرة أيّام.

كلام جعفر تلاقى مع زميله كريم الزيدي (من نفس الكتلة النيابية) والذي قال إن “الكرة أصبحت الآن في ملعب مجلس النواب، وهو الذي يحدد ما إذا كان سيوافق على التشكيلة الحكومية أم سيرفضها كلها، وذلك بتشاور الكتل السياسية في ما بينها”. واعتبر أن تسلّم البرلمان التشكيلة الوزارية الجديدة، بداية الأزمة الفعلية والحقيقية في الحكومة العراقية، مضيفاً: “واهمٌ من يعتبر أن الأزمة انتهت بتسليم رئيس الوزراء الظرف الذي يضم أسماء حكومة التكنوقراط، بينما الأزمة الفعلية والحقيقية بدأت الآن، في اختيار الشخصيات المناسبة لشغل الحقائب الوزارية”.

الى ذلك قال رئيس كتلة “الفضيلة” النيابية عمار طعمة، في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان وحضرته “العربي الجديد”، إن “بعض المرشحين للحكومة الجديدة تاريخهم سيئ، وهم من أزلام النظام السابق، وهذا يتعارض مع أغراض وغايات الإصلاح المنشود”. وأضاف طعمة أن “حزب الفضيلة يدعم كل الخطوات الإصلاحية المدروسة والهادفة، لكن يجب أن يكون ذلك ضمن المعايير والموازين الأساسية المعروفة”. واقترح أن “يُشرّع البرلمان قانوناً يلزم أي وزير جديد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة”.
المصدر / الوقت