علاقة حكومة الوحدة الوطنية في أفغانستان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية 

سلكت أفغانستان طريقا وعرا عام 2014 في محاولتها لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لكن انتهى المطاف بها أن يصبح “أشرف غني” رئيس الجمهورية و”عبدالله عبدالله” رئيسا تنفيذيا لهذه الحكومة، والسؤال الذي هذا المقال بصدد الاجابة عنه أو دراسة الحقائق حوله هو العلاقة بين حكومة الوحدة الوطنية في افغانستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

والواقع أن السياسة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية برئاسة الدكتور “اشرف غني” والدكتور “عبد الله” يختلف عن حكومة “كرزي” السابقة وتشمل هذه السياسة حلقات عديدة تضم الدول الجوار، والعالم الإسلامي، والقارة الأروبية، والأمريكا، واليابان، وأستراليا، والبلدان الآسيوية والمنظمات الدولية. وإذا أخذنا بعين الإعتبار اتجاهات حكومة الوحدة الوطنية في أفغانستان تجاه إيران نرى أنه رغم إصرار “غني” بعد وصوله إلى سدة الحكم أن السياسة الخارجية لكابول ستتمحور حول التعامل البناءة والتعاون مع بلدان المنطقة، لكنه لم يواصل الطريق الذي سلكه سلفه وقام بتوقيع الاتفاق الامني مع أمريكا و زار رياض ثلاث مرات في فترة قصيرة والموقف الأكثر خطورة أنه دعم العدوان السعودي ضد يمن.

ورغما لأشرف غني الذي فضل مثلث الأمريكي، والسعودي، والباكستاني على إيران خاصة في مجال الأمني، ليست حكومة الوحدة الوطنية حكرا على تيار غني، بل إمتنع حكومة الوحدة الوطنية عن وضع كل بيضاته في سلة السعودية، واهتم بشكل كبير إلى عقد العلاقة مع إيران خاصة بعد تطورات حدثت في الموقف الايراني مع الغرب وأسفرت عن إزالة العقوبات وحل الملف النووي مما مهدت الطريق على إنشاء العلاقة بين إيران والاقتصاد العالمي وفي نفس المضمار عملت حكومة “عبد الله” على الحفاظ للموازنة في علاقاته بين إيران والسعودية حتي لاتتم تنمية العلاقة باحد الطرفين على حساب قطع العلاقة مع الآخر أو لاتؤثر تحديات إيران مع الدول المنافسة لها على الوضع الداخلي في أفغانستان بينما تدفع حاجات كابول إلى الدعم المالي والدولي والآليات الدفاعية فضلا عن محاولتها على إستباب الأمن وزيادة الإستثمارات في أفغانستان، حكومة الوحدة الوطنية إلى تطوير العلاقات مع طهران والزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين طيلة العامين الماضيين خير دليل على ذلك.

مجالات التعاون الأمني والسياسي بين البلدين

لاشك أن إيران تنظر بنظرة سلبية إلى الاتفاق الأمني بين أفغانستان وأمريكا، وتؤكد دوما على ضرورة تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة على أساس التعاون بين الجيران، لكن تراجع تواجد قوات الحلف الأطلسي والغربية في أفغانستان والمشاكل الأمنية لهذا البلد أوجدت تحديات وقضايا مختلفة كالمخدرات، والمياه، والمهاجرين الأفاغنة، والإرهاب، وداعش تحتوي على قدر كثير من الأهمية كما تتطلب تزايد نشاطات داعش في أفغانستان التعاون الأكثر والأوسع بين طهران وكابول كضرورة لا غنى عنها نظرا للتجارب الكبيرة التي كسبتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال المكافحة ضد المخدرات وتداعيات السياسية والأمنية السلبية لتهريب قسم أكثر من المخدرات عبر أراضيها وطول الحدود البرية المشتركة التي تصل إلى حوالي 950 كيلومترا.

وبناءا على هذه القضايا والضرورات، تعمل حكومة الوحدة الوطنية في أفغانستان للتقريب من إيران وتوسيع العلاقات بها وقضية المهاجرين هي من قضايا تدفع مسؤولي البلدين للقيام بزيارات ولقاءات بينهم للتشاور حول المهاجرين الأفاغنة و التحديات الأمنية والإقتصادية.

وفي مجال السياسة الخارجية تعمل الحكومة الأفغانية للوقوف أمام محاولات السعودية للإبتزاز منها من أجل المشاركة في التحالفات السياسية والعسكرية ضد إيران، نظرا لتغيير الرؤية المجتمع الدولي وخاصة البلدان الغربية ومنظمة الأمم المتحدة تجاه إيران فضلا عن بعض المعادلات الأمنية والسياسية الأخرى.

مجالات التعاون الإقتصادي بين طهران وكابول

تقف إيران حاليا في الصف الأول لشركاء أفغانستان التجارية والإقتصادية، لكن العلاقات بين البلدين مؤهلة للتطوير والتنمية على أساس الأواصر المشتركة وترغب طهران وكابول في تنمية العلاقات الإقتصادية خاصة في ظل إنضمام أفغانستان إلي منظمة التجارة العالمية والإجراءات المشتركة للبلدين بهدف تسهيل إصدار التأشيرات للتجار ونصيب الأسد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تصدير البضائع إلى السوق الأفغاني فضلا عن مساعدات أيران الإقتصادية إلى الحكومة الوحدة الوطنية في أفغانستان. كما تحاول هذه الدولة الإنضمام إلى السوق العالمي عبر ميناء “تشابهار” الإيرانية والتخلص من التبعية إلى باكستان في تصدير البضائع عبر التعاون الإقتصادي المشترك بين كل من إيران والهند وأفغانستان في هذه الميناء.
المصدر / الوقت