صفقة لندنية سعودية لضمان مقاعدهما في مجلس حقوق الانسان 

من شبه المستحيل مع وجود تصويت نزيه و شفاف وصول السعودية لمقعد عضوية في مجلس حقوق الانسان ، و ذلك لتخلفها في الكثير من المناسبات عن توقيع اتفاقيات دولية تضمن حقوق الانسان اضافة للسمعة السيئة للوضع الانساني و حقوق الانسان التي يعيشها الشعب السعودي، و تعارض مفاهيم الحكم و القوانين السعودية مع المبادئ الأساسية لمجلس حقوق الانسان.

الاندبندنت البريطانية تكشف المستور

اشارت الصحيفة في مقال نشرته الى دعوة الحكومة البريطانية لإيضاح الدّور الذي لعبته في التّصويت سعياً منها لمساعدة السّعودية في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان و ذلك بعد إعدام الأخيرة لـ 47 شخصا في يوم واحد، ما أثار ردود فعل غاضبة في مختلف أنحاء العالم، وأوضحت إلى أن برقيات ديبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس العام الماضي كانت تهدف إلى إظهار تورط المملكة المتحدة في صفقة متاجرة بالأصوات لمساعدة البلدين على ضمان مكان لهما في المجلس صاحب النفوذ، و ذكّرت بأن صحیفة “ذا أوسترالیان” کانت قد نشرت التّبادلات التی تعود إلى تصویت تشرین الثّاني 2013 فی نیویورك، غیر أنّ الحكومة البريطانية لم تُعر المسألة حيّزاً من اهتمامها آنذاك. وأضافت أنّه “تمت لاحقا تسمیة کل من بریطانیا والسّعودیة من بین الأعضاء الـ 47 فی مجلس حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة، عقب الاقتراع السّري”.

كاميرون يتهرب

كما اشارت الصحيفة أن “دیفید کامیرون” اتّهم من قبل مدافعین عن حقوق الإنسان بـ “غض النّظر” عن الانتهاکات السّعودیة، خصوصا فی ظل أعمال القتل التي حدثت في نهایة الأسبوع الماضي، والتی شملت العالم الشّیعي البارز “نمر النمر” ، و لفتت أيضاً أنه کان هناك دعوات مشترکة وجهتها الأحزاب للحکومة لإعطاء جواب کامل بشأن التّسریب المزعوم العام الماضي.

أحزاب و شخصيات تدعو لمُسآلة الحكومة

ذكرت “ناتالی بینیت” رئيسة حزب الخضر البریطاني أن دور السّعودیة فی مجلس الأمم المتحدة کان واحدا من عدة قضایا أثارتها الإعدامات الجماعیة، ودعت إلى تحقیق علني بشأن البرقیات الدّیبلوماسیة المُسَربة والقرار المزعوم للمملکة المتحدة بدعم المملکة العربیة السّعودیة على الرّغم من سجلها فی مجال حقوق الإنسان ،و قالت بینیت إنّه “فی ظل أحداث نهایة الأسبوع، على الحکومة البدء بتحقیق لتحدید من اتخذ هذا القرار للإساءة بهذا الشّکل إلى مسیرة الأمم المتحدة ومبدأ حقوق الإنسان العالمیة، ویجب نشر نتائج هذا التّحقیق”. وأضافت أنّه “على الحکومة أن توقف فورا تصدیر الأسلحة إلى السّعودیة، وأن تتشدد فی ردها الدّیبلوماسي الضّعیف جدا”.

و في تصريح لـ “تیم فارون” زعیم الحزب اللّیبرالي الدّیمقراطي قال : “حان الوقت لکي یقرّ رئیس الوزراء ما إذا کانت الحکومة البریطانیة دعمت انتخاب السّعودیة فی مجلس حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة ، وأنّه فی حال کانوا قد دعموها، فإن هذا سیشکل استهزاءاً تاماً بالقیم التی نعتز بها، وعلینا أن نکون أکثر قوة مع حلفائنا المُفتَرَضین وأن نقول لهم إنّه لن یتم التّسامح مع الانتهاکات المنهجیة لحقوق الإنسان”.

ولفت فارون إلى أنّه “فی حال کانت الحکومة قد دعمت المسعى السّعودي، فإن ذلك سیظهر مرة واحدة وللأبد بأن تُقَدم الحکومة المصالح على حقوق الإنسان الأساسیة”.

ويجدر الاشارة الى أن الإندبندنت نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجیة البریطانیة قوله إن “السّعودیة شارکت فی انتخابات بالتّزکیة للحصول على مقعد کأحد أعضاء المجموعة الآسیویة فی مجلس حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة. و في حین لا تعلن المملکة المتحدة أبدا عن طریقة تصویتها، فإن هذه لم تکن انتخابات متنازع علیها داخل المجموعة الآسیویة، وبالتّالي فإن تصویت المملکة المتحدة لم یکن ذا قیمة”.
المصدر / الوقت