المحمود يطالب خلال مؤتمر دولي بتفعيل دور الانتربول وملاحقة الارهابيين والاسراع باصدار احكام بحقهم 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

طالب رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود في مؤتمر مكافحة الارهاب المنعقد في العاصمة المغربية الرباط ، بتفعيل دور الانتربول وملاحقة الارهابيين والاسراع باصدار احكام بحقهم .
ونقل بيان للسلطة القضائية تلقت ( الرأي ) الدولية نسخه منه عن المحمود قوله خلال المؤتمر أن” موضوع الورشة الذي نجتمع من أجل مناقشته يعتبر اليوم ، وفي ظل الظروف التي يمر بها بلدي العراق و بلدان منطقة الشرق الاوسط بل في بلدان العالم أجمع من أهم مواضيع الساعة ، الآ وهو { الجريمة العابرة للحدود } بصورها كافة والتي تدمر مجتمعاتنا بقسوة ووحشية لا حدود لها “.
واضاف ” وفي مقدمة هذه الجرائم جريمة الارهاب الدولي التي طالت غالبية المناطق في العالم و اغتالت كل القيم الانسانية التي أقرتها الشرائع السماوية ، والاتفاقات الدولية، والقوانين الوطنية، وكذلك جرائم الفساد المالي والاداري التي ابتليت بها بلداننا وحالت دون تنمية مجتمعاتنا وهدت البنى التحتية وأبقت شعوبنا في فاقة وتخلف اجتماعي واقتصادي ، وما نقوله عن جرائم الارهاب والفساد المالي والاداري يصدق ذلك على جرائم الاتجار بالبشر وجرائم المخدرات التي هي من صور { الجريمة العابرة للحدود }”.
وتابع ” ولا أذهب الى تعداد بقية صور هذه الجرائم امامكم فكلكم خبراء في هذا المجال وتعرفون الاثار المدمرة لهذه الجرائم ، فقد شردت ملايين العوائل ودفعتها الى هجرة بلدانها والتشرد في بقاع الارض تحت ظروف مناخية واقتصادية قاسية إضافة الى ما اقترفه مرتكبوا هذه الجرائم من سفك للدماء البريئة وإزالة لرموز الحضارة و التراث الانساني ، وتخريب للمدن و للقيم الانسانية “.
واكمل بالقول ” وحري بنا ونحن نجتمع في هذه الورشة المباركة أن نقف وقفة جادة لوضع الاسس الكفيلة بمحاربة هذه الجرائم، دولاً ،ومنظمات، وأفراد مدركين أن هذه الجرائم ستطال الجميع أن لم يكن اليوم ففي المستقبل القريب اذا ما تركت دون اجراءات فاعلة في مكافحتها وتجفيف منابع أمدادها بالمال و السلاح وبالعنصر البشري”.
وبين “يسعدني هنا أن أشارك وبكل تواضع ببعض الافكار في هذا المجال لتكون لبنات في طريق التعاون الدولي لتحقيق الهدف السامي بمحاصرة {الجريمة العابرة للحدود} وتجفيف منابعها ومن ثم القضاء عليها ، والأفكار التي أعرضها امام جمعكم الكريم هي تشخيص {الجرائم العابرة للحدود} وبيان الاركان المكونة لها وأدراج صورها المتعددة في جدول تتبناه المنظمات الدولية والدول كافة التي تعمل على محاربة هذه الجرائم ، وإعطاء الاعلام الدولي والوطني المسموع ،والمرئي، والمنابر الدينية والاجتماعية دورها في كشف وتسليط الضوء على صور هذه الجرائم وأثارها المدمرة امام الرأي العام. “
وشدد على اهمية ” تفعيل الاجهزة القضائية في سرعة اصدار الاحكام ضد مرتكبي هذه الجريمة وكذلك تفعيل الاجهزة الشرطوية في تنفيذ مذكرات القبض على مرتكبي هذه الجرائم الهاربين- متهمين أو محكومين – وتسليمهم الى الدول طالبة التسليم بموجب ملفات استرداد قانونية ووفقاً لاتفاقيات تبادل وتسليم المجرمين وبإجراءات سريعة وشفافة “.
واكد على ” دور { الانتربول } في هذا المجال ووجوب تحريك أذرعته لملاحقة المجرمين والقبض عليهم بعيداً عن الاجتهادات التي غالباً ما تصادر الهدف ، عن طريق سحب تطبيق القواعد التي تطبق في الدول التي لا تعاني من {الجريمة العابرة للحدود} على طلبات التسليم والاسترداد التي تتقدم بها الدول التي تكتوى بنار الجرائم العابرة للحدود وبالأخص جرائم الارهاب وجرائم الرشوة والفساد المالي” .
واشار الى ” اهمية تفعيل احكام الاتفاقات والمعاهدات التي تخص مكافحة { الجريمة العابرة للحدود } وفي حالة عدم توقيع بعض الدول عليها تشجيعها على التوقيع عليها او الصيرورة الى العمل بالعرف الدولي المستقر، وأعمال مبدأ المقابلة بالمثل بعيداً عن الاختلافات السياسية وكذلك العمل على تحديث تلك الاتفاقات و المعاهدات بما يتفق مع المتغيرات في مجالات {الجريمة العابرة للحدود}”.
وراى ” وجوب تعاون المصارف والبنوك في أعادة الاموال المنهوبة المتحصلة عن احدى { الجرائم العابرة للحدود } الى الدولة طالبة الاسترداد والتي صدرت احكام قضائية على مرتكبيها وذلك بيسر وشفافية”.
ودعا الى ” تشكيل هيئة تنسيقية دولية تتولى التعاون والتنسيق بين الاجهزة الوطنية المعنية بمكافحة الجريمة العابرة للحدود وتسهيل مهامها، ووضع السياسات العلمية و العملية في مكافحة {الجريمة العابرة للحدود} ونشر ثقافة مكافحتها”.
وبين ان ” هذه الافكار جاءتني من معاناة الدول {ومنها العراق} من عدم تمكنها من ملاحقة مرتكبي {الجرائم العابرة للحدود } الهاربين خارج الحدود اّملاً أن تاخذ نصيبها من الدراسة والتنفيذ” .
وختم بالقول ” أشكركم أيها السيدات والسادة على حسن الاستماع وأنتهز هذه الفرصة لتقديم كلمة الشكر والتقدير بإسم السلطة القضائية الاتحادية في العراق اقدمها لمن شارك في هذه الورشة بحضوره وبمشاركته وكذلك لمن اعد لهذه الورشة أدارياً ومالياً وأخص بالذكر وزارة الخارجية الامريكية ومكتب الادعاء العام الامريكي للتنمية ،ومكتب الشؤون الدولية في وزارة العدل الامريكية والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون وللسيدات والسادة المترجمين .انتهى