ممثلوا الاقليات الدينية في العراق يرفضون المادة ( 26 ) من قانون البطاقة الوطنية 

خاص ـ الرأي ـ

رفض ممثلوا الاقليات الدينية في العراق خلال المؤتمر الذي عقد صباح هذا اليوم الاربعاء في بغداد المادة 26 بفقراتها ( اولاً وثانياً) واعتبروها استهاناً بمشاعر المكونات الدينية الغير مسلمة ، واستخفافا ً بحقوقهم التي تضمنها الدستور العراقي لسنة (2005) والتي كفلت حرية الدين والمعتقد والفكر والضمير لكل العراقيين واعتبروا ان هذا التوجه انتهاكاً لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي التزم بها العراق قانونياً ، وبناءاً على ذلك يسجل ممثلوا الاقليات الدينية في العراق والمنظمات الناشطة في الدفاع عن التنوع الديني في العراق ورفضهم القاطع لمضمون هذه المادة .

وطالبوا رئيس الجمهورية بوصفه حامي الدستور باستخدام صلاحياته في الطعن بالقانون والطلب من مجلس النواب الغاء المادة (26) من القانون وبخلاف ذلك فان القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية وبالتنسيق مع المؤسسات الدينية للاقليات ستعمل على رفع دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية نص المادة ايماناً منا بعدالة القضاء العراقي في انصاف الاقليات الدينية .

ومما تجدر الاشارة اليه ان المشاركون في المؤتمر هم ممثلوا الاقليات الدينية في العراق من المسيحيين والمندائيين والايزيديين والبهائيين والكاكائيين ، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية ، المجلس العراقي لحوار الاديان مركز اديان للتعايش السلمي . انتهى