مصر في عهد السيسي.. تدهور في الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمور الى أسوأ! 

 أتت الثورة المصرية ومنذ انطلاقها في يناير كانون الثاني ٢٠١١ وعلى رأس أهدافها الحياة الكريمة للمصريين. واعتقد المصريون خاطئين أن خلع رأس هرم السلطة والمتمثل حينها بحسني مبارك سيؤدي بهم الى الوصول الى الحياة التي يُنشدونها والى انهاء الفساد الذي يطال مختلف أوجه الادارة في الداخل. ولكن وبعد أربع سنوات من الثورة قدم خلالها الشعب المصري الكثير من التضحيات، ما هو الواقع المصري اليوم الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ وأين مصر ما بعد الثورة من محاربة الفقر والفساد والآفات الاجتماعية الاخرى؟

الواقع الاقتصادي

وعد نظام السيسي المصريين بمستقبل اقتصادي واعد وبتنمية لا سابق لها في مصر. ولكن الى الآن لم تبرز أي مؤشرات تدل على امكانية تحقيق ما وعد به ورغم أنه رهن مصر لارادة الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية والامارات الا أن المساعدات التي قدمت للاقتصاد المصري من قبل هذه الدول لا تتعدى الملايين المعدودة والتي لا تكفي لانقاذ الاقتصاد المنهار ولا العملة التي خسرت جزءا كبيرا من قيمتها. ولم يغير النظام السياسة الاقتصادية المصرية التي يهيمن عليها اصحاب رؤوس الاموال على حساب الشريحة العمالية، متخذا قرارات باضافات ضريبية كثيرة تزيد الفقراء فقرا دون أن تمس بالاثرياء.

الواقع السياسي

وبعد أن كانت مصر ورغم ارتهانها للسياسات الامريكية تمتلك جزءا كبيرا من القرار العربي فقد صودر منها هذا القرار لصالح دول البترودولار وقام النظام الجديد برهن قراره مقابل وعود بدعم الاقتصاد من قبل السعودية والدول الخليجية الأخرى، وعود لم تُترجم الى واقع حتى اليوم. هذا بالاضافة الى سياسة العداوة التي انتهجها “السيسي” ضد حركة حماس في قطاع غزة والاغلاق الشبه الدائم لمعبر رفح الحدودي في مغازلة واضحة للکيان الاسرائيلي. ويؤكد نظام السيسي الى اليوم على العلاقات المتينة والتنسيق الامني العالي المستوى معه. كما ولا زالت مصر ومنذ عقود تعيش تحت رحمة المساعدة الامريكية من القمح والتي تهدف الى التحكم برغيف الخبز اليومي للمصريين دون تحريك ساكن من قبل النظام للخروج من هذه الهيمنة الاقتصادية والسياسية.

الواقع الاجتماعي

تشير الاحصاءات الصادرة عن برنامج الاغذية العالمية وهو الوكالة المعنية بمكافحة الجوع أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر قد ارتفعت منذ العام ٢٠١١ ارتفاعا ملحوظا وقد كانت النسبة في ذلك الوقت تصل الى ٤٨.٩% مما يدل على أن أكثر من نصف الشعب المصري اليوم يعيشون تحت خط الفقر. وما يدعو الى المزيد من القلق التقديرات الاخيرة لمستوى سوء التغذية لفترات طويلة بين الاطفال والتي تشير الى أن ما يزيد عن ٣١% من الاطفال عانوا من سوء التغذية في عام ٢٠١١، وهذا الرقم قد ارتفع منذ ذلك الحين. مما يدل على أن أكثر من ثلث الاطفال المصريين يعانون من سوء التغذية مما يؤثر سلبا على نموهم الجسمي والفكري وهذا يؤثر بشكل سلبي على البنية الاجتماعية لمصر في المستقبل. وتعتبر هذه الارقام من الاسوأ عالميا. هذا بالاضافة الى التقارير التي تشير الى ارتفاع نسبة الجريمة والانتحار في مصر ولأسباب تتعلق بفقد الامل بحياة كريمة. 

الواقع الامني

منذ بداية الثورة والى اليوم لم تشهد مصر هدوءا أمنيا داخليا حيث اتسمت المرحلة السابقة بسلسلة من التفجيرات المتنقلة التي حولت حياة المصريين الى جحيم. في محاولة لضرب الوحدة الداخلية من خلال استهداف بعض الاقليات الدينية (كالاقباط) بالاضافة الى استهداف الجيش والقوى الامنية المصرية. وصولا الى ما آلت اليه الاوضاع اليوم واعلان تنظيم داعش الإرهابي ولاية سيناء المصرية امارة داعشية. والحرب القائمة بين الجيش المصري وبين داعش في تلك المناطق والتي يؤكد خبراء عسكريون أن التفوق فيها ليس لصالح الجيش.

واقع حرية التعبير

اعتمد النظام سياسة كم الافواه، وأعاد الاعلام الى سابق عهده من الصوت الواحد الذي لا يطيق أن يسمع اي انتقاد أو صوت مخالف. مطلقا حملة من التخوين والاقصاء لكل من يحاول لعب دور المعارضة السياسية في الداخل. كما يمنع النظام اي مظاهرات لمعارضيه. حتى من يتقدم منهم بطلب تصريحات قانونية للتظاهر من قبل وزارة الداخلية.

وفي خلاصة ما ورد عن الواقع المصري الاليم، يُدرك المتابع أن الثورة التي بدأت منذ سنوات لم تصل الى أي من اهدافها بل وعلى العكس فان الواقع المصري قد ازداد سوءا ويُرجع البعض السبب الى أن النظام الحاكم في مصر منذ انور السادات والى اليوم لازال نفسه ولو اختلفت الاوجه. وقد تمكن من اجهاض الثورة واقناع الثوار بنجاح ثورتهم. كما ولم يغير أي شيء في البنية القائمة منذ ٤٠ عاما لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا اجتماعيا.

المصدر / الوقت