التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, مايو 20, 2024

البرلمان يؤيد خطوات دعم الموازنة وينهي قراءة مشروعي قانونين ويكرم السيدة ام قصي 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

أنهى مجلس النواب بجلسته السادسة من فصله التشريعي الاول لسنته التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ، وبحضور 228 نائبا اليوم الثلاثاء القراءة الاولى والثانية لمشروعي قانونين ، فيما ايد خطوات دعم الموازنة .
وفي مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري باسم مجلس النواب احر التعازي للنائب حسن الشمري لوفاة المرحومة والدته .
وتلا النائب جاسم محمد جعفر بيانا ندد فيه بالحادث الارهابي الذي استهدف مجموعة من الشباب بأحد المسابح في قضاء طوزخورماتو ، مشيرا الى أن المدينة فقدت اكثر من 1200 شهيد واكثر من 10 آلاف جريح اغلبهم من التركمان ، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالوقوف مع القضاء المنكوب ، وتقديم العون لإعادة إعماره وتعويض المتضررين وتقديم 10 مليارات للتعويضات ، و10 مليارات لإعادة اعمار البنى التحتية .
وتلت لجنتا الامن والدفاع والعلاقات الخارجية بيانا مشتركا عن القصف التركي لأهداف داخل الاراضي العراقية ، اكدتا فيه حرص مجلس النواب على تمتين وتطوير العلاقات مع تركيا على اساس الاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورعاية المصالح المشتركة .
واستنكر البيان انتهاك سيادة العراق واجوائه ، داعيا تركيا الى وقف الانتهاكات التي تقوم بها الطائرات العسكرية التركية التي الحقت اضرارا جسيمة بأرواح وممتلكات المواطنين العراقيين والقرى الحدودية ؛ لأن استمرار هذه السياسات ستؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين .
واشاد بالجهود التركية لمواجهة داعش مع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تسلل الارهابيين عبر الحدود ، مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ الخطوات المطلوبة لوقف الانتهاك التركي ، ومنع تكراره وحماية سيادة العراق ، وأمن مواطنيه .
وفي شأن آخر أكد رئيس مجلس النواب بخصوص سبل دعم الموازنة على ان رئاسة المجلس اخذت في الاعتبار خلال اجتماع لها عقد امس الاول جملة الاجراءات سواء بتخفيض رواتب الرئاسات او الموظفين وفقا لسياقات طبيعية ، خصوصا مع ما يمر به العراق من ضائقة مالية سواء بانخفاض اسعار النفط او زيادة بالانفاق لمحاربة الارهاب ، وما خلفه ذلك من اوجه انفاق غير متوقعة والتي لم تعد خافية .
ودعا الرئيس الجبوري وزارات الدولة الى بذل الجهود كل حسب اختصاصتها للخروج من الازمة المالية ، مطالبا بتقديم ما لديهم من مقترحات الى اللجنة المالية بشأن سبل دعم الموازنة وتخفيض اوجه الانفاق ، لاسيما ان المجلس سيبذل جهده بما كلف به من مهام وفقا للدستور من خلال تشريع القوانين المهمة ، والقضاء على الفساد المالي .
وطالب رئيس المجلس مجلس الوزراء الى تقديم مشاريع القوانين المبنية على دراسات معمقة لمتطلبات المجتمع العراقي وخاصة في الجوانب المالية ، مشددا على ان مجلس النواب يؤيد ويبارك اي اجراء يهدف الى دعم الموازنة ؛ لتمكين الدولة من تقديم الخدمات وخاصة قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض الرواتب على ان لاتخرج الاجراءات عن اطار المشروعية بما يجعلها عرضة للطعن بمشروعيتها كما حصل بخصوص قوانين سابقة تتعلق بتخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث .
وحث مجلس الوزراء على تقديم مشروع قانون يتضمن جميع السبل لدعم الموازنة وبشكل ينأى عن الطعن ، كون ما اتخذه مجلس الوزراء من قرار ورغم تأييدنا له خارج الصلاحيات المؤكلة ويعرضه للطعن ، مبديا استعداد المجلس والتزامه اخلاقيا وسياسيا لتشريع قانون بهذا الصدد .
ووجه الرئيس الجبوري اللجنة المالية باستلام التوصيات من النواب عن السبل الكفيلة لدعم الموازنة ، وتقديم تقرير الى المجلس بهذا الشأن ، {نص بيان سبل دعم الموازنة} .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية والمقدم من لجان الامن والدفاع ، والقانونية ، والخدمات ، والاعمار ، والذي يأتي نظرا لتعدد الوثائق التعريفية لدى المواطنين وللتخفيف عن كاهل المواطن ، ولمواكبة التطور الحاصل في منظومات العمل الحكومية في دول العالم المتقدم من خلال استخدام أحدث الانظمة الادارية بهدف بناء شبكة متكاملة للمعلومات المدنية ، وتوحيد نموذج شهادة الجنسية العراقية ، ونموذج البطاقة الشخصية ، ونموذج بطاقة السكن في وثيقة واحدة وضمن شبكة معلومات واحدة .
وتلت لجنة المرأة بيانا بشأن الموقف البطولي للمرأة العراقية {ام قصي} من ناحية العلم لدورها البطولي في حماية 25 شابا ناجيا من مجزرة سبايكر من خطر داعش الارهابية ، مشيرة الى ان السيدة العراقية جازفت بحياتها من اجل حماية الشباب من كيد الارهابيين .
واكدت اللجنة ان موقف السيدة ام قصي يعد تعبيرا عن اللحمة الوطنية وهزيمة للطائفية ، معلنة عن منحها درعا تذكاريا ومكافأة مالية تقديرا لموقفها البطولي .
وتسلمت السيدة ام قصي خلال جلسة مجلس النواب هدية لجنة المرأة والاسرة والطفولة ، فيما ثمن الجبوري الدول البطولي الذي قامت به .
من جهة أخرى ، أتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي ، والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية .
وفي مداخلات النواب بشأن مشروع القانون ، أكدت النائبة فاطمة الزركاني على اهمية الاشارة الى المؤهل العلمي للموظف الذي يشغل منصب المدير العام ، وان لايقل عن البكالوريوس .
واقترح النائب حسن خلاطي تخيير الموظف المتعاقد معه من المتقاعدين بين الراتب التقاعدي ، او الراتب الذي يتقاضاه في عمله .
واقترح النائب جوزيف صليوا التريث في التصويت على مشروع القانون ، وفسح المجال امام دراسته بعمق وانضاجه لاهميته ، داعيا الى ان يتضمن القانون فقرات توفر الحماية لشريحة العمال .
ورأت النائبة عالية نصيف وجود تداخل في الصلاحيات بين مشروع قانون الخدمة الاتحادية مع قانون مجلس الخدمة الاتحادي ، داعية الى اعتماد التعيين وفقا لمبدأ الانسيابية .
من جانبه شدد النائب عمار طعمة على ان يسري مبدأ تكافؤ الفرص على الدرجات الخاصة ولايقتصر على الوظائف العامة فقط على ان لايكون هناك تمييز على اساس سياسي ، داعيا الى زيادة الفسحة الزمنية لالغاء مباشرة الموظف بوظيفته من 10 ايام الى 30 يوما اذا كان داخل العراق ، و60 يوما اذا كان خارجه .
وحث النائب عباس البياتي على تقييد المادة الخاصة بإعادة الموظف المستقيل الى الوظيفة من خلال ذكر اسباب طلب العودة الى الوظيفة .
واشارت النائبة بيروان مصلح الى اهمية ان يكون شاغلو الدرجات القيادية من حملة الشهادات العليا ، وخاصة مايتعلق برؤساء الجامعات والمعاهد ودوائر التعليم العالي .
ودعا النائب عبد القهار السامرائي الى ان تكون الدائرة المشكلة مشرعة من قبل مجلس النواب وليس من قبل مجلس الوزراء فقط ، حاثا على اهمية مراعاة اسس العدالة والتوازن الوطني في الوظائف ، وضمان حقوق الموظف خلال فترة التعاقد .
من جهتها بينت النائبة نورا البجاري ضرورة تحديد برنامج موحد ضمن القانون ؛ لتسهيل مسألة مناقلة الوظائف من قبل الحكومة ، مطالبة بتثبيت المتعاقدين الموجودين ضمن الملاك الدائم .
واكد النائب محمد ناجي اهمية تشريع قانون يخص الخدمة الخاصة ، والاهتمام بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة .
اقترحت النائبة شيرين عبد الرحمن اضافة رئاسات اقليم كردستان الى دوائر الدولة ضمن مشروع القانون .
واعتبرت النائبة ليلى الخفاجي بأن مشروع القانون يمثل دعامة مهمة من دعامات الاصلاح في العراق ، ومعالجة ظاهرة الواسطة والمحسوبية في منح الوظائف ، مشيرة الى اهمية تحديد المعيار لاحالة الموظف الفائض الى التقاعد .
بدوره دعا النائب حنين قدو الى عدم اعتماد المناطقية في منح الوظائف ووضع عقوبات في حال وجود تمييز بمنحها في مشروع القانون .
وطالب النائب زانا سعيد بأن يلحق بمشروع القانون جدول خاص بالرواتب لحماية رواتب الموظفين ، واشراكهم في مكافحة الفساد من خلال منح الموظف حوافز تشجيعية عند كشفه لأي حالة فساد .
ودعت النائبة زينب السهلاني الى اخضاع الدرجات العليا للتدرج الوظيفي وليس وفقا لأهواء المسؤولين .
وفي ردها على المداخلات أبدت اللجنة المعنية بمشروع القانون استعدادها للنظر بالمقترحات المقدمة ، ودراستها بما يصب في انضاج مشروع القانون وتشريعه ، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 30/7/2015 . انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق