الساعدي : حسم 60 بالمئة من إجراءات نقل الصلاحيات 

بغداد – محلي – الرأي –

حسم مجلس محافظة بغداد 60 بالمئة من مهام نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى الحكومة المحلية استنادا الى قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته.

عضو المجلس عادل الساعدي ان جميع لجان المجلس ماضية باتجاه تسلم الصلاحيات من سبع وزارات مشمولة بقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، وهي “الكهرباء والتجارة والبيئة والتربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والاعمار والاسكان”.

واوضح ان جزءا كبيرا من مهام وصلاحيات هذه الوزارات ستنتقل الى الحكومات المحلية في جميع المحافظات بحسب اختصاص كل لجنة، مشيرا الى ان القانون المذكور حدد الثامن من اب المقبل موعدا لنقل الصلاحيات.

ولفت الساعدي الى استمرار التنسيق مع اللجنة العليا في مجلس الوزراء الخاصة بهذا الملف واللجان التنسيقية الخاصة بكل محافظة، مؤكدا ان المجلس حسم 60 بالمئة من مهام النقل، الا انها تمت بشكل متفاوت بين الوزارات.

وتابع الساعدي، ان وزارة التربية ابدت تعاونا كبيرا بهذا الملف، لدرجة ان المجلس صوت على تعيين 4 مدراء جدد في مديريات تربية الكرخ والرصافة، فضلا عن وجود تعاون من قبل وزارتي التجارة والعمل من خلال عقدهما ورش عمل واجتماعات استعدادا لحسم هذا الامر. واشار الساعدي الى ان وزارة الكهرباء لم تبد اي تعاون من اجل نقل الصلاحيات استنادا لقانون مجالس المحافظات الذي الزم جميع الجهات بتقوية النظام اللامركزي، فيما ابدت وزارة الصحة تخوفا كبيرا من اليات نقل ملاكاتها بين دوائرها والمجلس، مؤكدا ان بقية الوزارات تعمل بشكل مستمر مع المجلس من اجل تنفيذ القانون بشكل تدريجي.

ونوه بان المدة المحددة لانجاز ذلك قليلة، ولابد من تمديدها من اجل انجاز جميع الاعمال التي تضمن نجاح هذه العملية بدون حدوث اي تداخل في الصلاحيات مع الوزارات المعنية، منبها الى ان الملفات التي ستتسلمها حكومة بغداد المحلية كبيرة جدا وتبنتها الوزارات ذات العلاقة منذ سنوات بالياتها واجراءاتها القديمة المتهالكة التي عزم المجلس على تغييرها كونها تعرقل انجاز اي ملف وذلك كان واضحا من التلكؤ في ملف البطاقة التموينية الى جانب الكهرباء.

واضاف ان وزارة الدولة لشؤون المحافظات اوعزت مؤخرا الى المحافظات كافة باعداد تقارير عن الاجراءات التي اتخذتها لتسلم الصلاحيات بغية تفعيلها، مشيرا الى ان المجلس سبق ان عقد اجتماعات وورش عمل مع الوزارات المذكورة شخص من خلالها المعوقات والتقاطعات التي تحول دون نقل الصلاحيات، اذ تم اعداد تقارير موسعة بهذا الصدد لرفعها الى وزارة الدولة لشؤون المحافظات للاطلاع على اجراءات الوزارات بشأنها. انتهى