التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, مايو 19, 2024

النائب سليم : لن نسمح بتمرير قانون العفو العام اذا كان فيه مادة واحدة تسمح بخروج المجرمين والقتلة 

بغداد – سياسة – الرأي –

اكدت اللجنة القانونية البرلمانية انها لن تسمح بتمرير قانون العفو العام اذا كان فيه مادة واحدة تسمح بخروج المجرمين والقتلة.

وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي “ان مسودة قانون العفو العام التي وصلت من رئاسة مجلس الوزراء الى البرلمان تستثني جرائم الارهاب وقتل العراقيين بدم بارد وسرقة المال العام،ونحن في اللجنة القانونية النيابية ننظر في مواد المسودة فيما اذا كانت مطابقة لمواد الدستور وعندها نقرر عرضها للقراءة الاولى وبعدها الثانية ومن ثم الى النقاش وبعدها للتوافق السياسي للتصويت على هذا القانون”.

واضاف النائب شوقي “لن نسمح بتمرير قانون العفو العام باي صورة من الصور اذا كانت فيه مادة واحدة تسمح بخروج المجرمين والقتلة وكذلك سراق المال العام”.

واوضح شوقي ان “هناك حرص كبير من اعضاء مجلس النواب بعدم تمرير اي مادة تسمح بخروج المجرمين والقتلة،لان في عام 2008 صدر عفو مماثل ومرر باتفاقات سياسية واخرج الكثير من الارهابيين وهم من نقاتلهم اليوم على الحدود وداخل المدن”.

وبين ان “الاخطاء يجب ان لا تكرر، وهناك جهد وحرص من اعضاء مجلس النواب على عدم تمرير هذا القانون اذا كان يسمح باطلاق سراح الارهابيين او سراق المال العام او المتآمرين”.

يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد صوت على قانون العفو العام وأحاله إلى البرلمان الذي بدوره أكد وصول القانون إليه؛ليأخذ طريقه إلى البحث والدراسة والمناقشة لغرض التصويت وبالتالي التمرير فالتطبيق على ارض الواقع.

وكان عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي قد اشار في تصريح سابق الى ان”تشريع قانون العفو العام الذي احيل مؤخراً الى مجلس النواب سيكون قرارا صعب التطبيق،خصوصاً وان البلاد تمر بظروف امنية شائكة واحداث خطف واعتداءات تحتاج الى المزيد من الدقة والشعور بالمسؤولية قبل الشروع بهذا القانون”.

وبين الشيخ حمودي في بيان ان “العفو العام سيواجه مرحلة من النقاشات المستفيضة داخل أروقة مجلس النواب بغية تمريره خلال الفصل التشريعي الحالي”.

واكد ان “فقرات هذا القانون لن تشمل قضايا الإرهاب والمتلطخة أيديهم بدماء العراقيين والكثير من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة {ثانيا} من المادة {1} من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم {10} لسنة 2005 “.

وكانت النائبة عن كتلة المواطن منى الغرابي قد بينت من جانبها وفي تصريح سابق ايضا ان “تمرير قانون العفو العام داخل قبة البرلمان سيكون مشروطا بعدم شمول الإرهابيين والذين تلطخت أيدهم بدماء العراقيين”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق