جریمة جدیدة تضاف الی سجل آل سعود الحافل بالجرائم 

جريمة جديدة تضاف الى سجل جرائم آل سعود التي لا تعد ولا تحصى تمثلت هذه المرة برفض سلطات الرياض تسليم جثمان الشاب عبد الله رمضان الذي استشهد على يد الاجهزة الامنية السعودية في منطقة العوامية شرقي البلاد قبل اكثر من عشرة أيام.

ودعت القوى الثورية بالعوامية في بيان الى تنظيم تظاهرات ليلية في مركز المدينة مساء اليوم الاثنين احتجاجاً على هذه الجريمة، مشيرة الى ان التظاهرات ستلغى في حال استجابة السلطات لطلب ذوي الشهيد وسلمت جثمانه لهم.

وكان الشاب عبد الله رمضان البالغ من العمر ٢١ عاماً اصيب بطلق ناري على يد الاجهزة الأمنية السعودية عند حاجز “حي الناصرة” القريب من العوامية شرق القطيف. وأفاد مصدر سعودي أن رمضان أصيب بجراح خطيرة بعد اطلاق عربات مصفحة من نوع “يوكن جي أم سي” وفارق الحياة متأثراً بجراحه بعد نقله إلى المستشفى.

وتمكن شهود عيان من تصوير مقطع فيديو يظهر عناصر أمنية وهم يطلقون النار باتجاه تجمع شبابي كان يمارس هواية “التفحيط” بالسيارات في ساحة بعيدة عن الأحياء السكنية بالعوامية، ما ادى الى استشهاد عبد الله رمضان وجرح واعتقال آخرين بينهم الشاب خليل شبيب الذي حاول إنقاذ رمضان وما زال محتجزاً ولا يعرف مصيره حتى الآن.

ولا زالت السلطات السعودية ترفض تسليم جثمان رمضان الى عائلته مشترطة على والده ان يتنازل عن دمه ويقبل بتسجیل الجريمة ضد مجهول لكنه رفض كون القاتل معروفاً.

وأشار ناشط سياسي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من الملاحقات الأمنية بأن هناك ضوءاً أخضر من قبل السلطات يسمح للأجهزة الأمنية باستخدام الرصاص الحي في محافظة القطيف، ما يدفعهم للاستهتار بأرواح المواطنين، والاستهانة باستخدام السلاح دون اي مبرر قانوني. وأضاف: هناك تجمعات مشابهة تنتشر في انحاء البلاد دون أن تتم ملاحقتها من قبل السلطات بالعنف والرصاص الحي، ما يكشف عن دوافع وأحقاد طائفية تجعل كافة المحرمات والفظائع والجرائم جائزة في القطيف!

ويعتقد المراقبون أن ما أقدمت عليه قوات الأمن السعودية من استهداف للمدنيين بالرصاص الحي، يندرج ضمن مسلسل القتل الطائفي والتصفية الجسدية بهدف التنفيس عن الأحقاد المذهبية والعنصرية المناطقية التي يكنّها النظام السعودي وأجهزته القمعية ضد المناطق الشيعية في القطيف والأحساء التي قدمت حتى الآن عشرات الشهداء في ميادين المطالبة بالحق والدفاع عن المقدسات والحياة الحرة الكريمة.

واستدعت حادثة استشهاد رمضان ورفض السلطات تسليم جثمانه الى ذويه ردود افعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت استهتار الاجهزة الامنية السعودية، واصفة ما جرى بأنه يمثل رغبة لدى السلطات بإبقاء الأوضاع متأزمة في المنطقة الشرقية من خلال اللجوء إلى العنف المفرط. كما سادت حالة من الغضب والغليان مدن المنطقة الشرقية على خلفية هذه الجريمة وخرجت مسيرات منددة تطالب بتسليم جثمان الشهيد رمضان دون شروط والقصاص ممن قتله.

والسؤال المطروح هو: بأي مبرر قانوني أو مسوّغ شرعي أجازت السلطات السعودية استهداف شباب يمارسون هواياتهم بسلمية في بلد تنعدم فيه وسائل وفرص الترفيه والترويح عن النفس وإبراز الطاقات والمواهب؟!

المراقبون يعتقدون ان ما حدث ويحدث في المنطقة الشرقية من السعودية من قتل وسلب للحريات واعتقالات تعسفية وضرب للمدنيين بالرصاص الحي بشكل متعمد والفتك بكل من يطالب بحقوقه ويرفض استبداد آل سعود، ما كان ليحصل لولا الضوء الأخضر والسياسة المعتمدة من قبل النظام التي تبيح استهداف الابرياء وممارسة القتل على الهوية المذهبية والذي يتناغم مع ما يحصل الآن على يد قوات هذا النظام ضد الشعب اليمني حيث يطلق العنان لطائراته وصواريخه لقتل المدنيين وتدمير بناهم التحتية باستخدام اسلحة محرمة دولية وذخائر عنقودية محظورة حسبما اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، مشيرة الى وجود صور ومقاطع فيديو تؤكد استخدام هذه الاسلحة في الغارات الجوية التي شنتها الطائرات السعودية خلال الاسابيع الاخيرة خصوصاً على محافظة صعدة شمال اليمن. وهذه الاسلحة التي تنفجر لاحقاً بعد سقوطها تشكل خطراً طويل الأمد على حياة المدنيين وهي محظورة في جميع الظروف بموجب اتفاقية وقعها ١١٦ بلداً عام ٢٠٠٨ .

ويجزم المراقبون ان الاساليب القمعية والتعسفية التي ينتهجها النظام السعودي ضد أهالي المناطق الشرقية من البلاد ودعمه للجماعات الارهابية لارتكاب جرائم بشعة ضد الشعوب الاخرى في المنطقة لاسيما في اليمن والعراق وسوريا لن يطيل في عمر هذا النظام الذي يتخبط في سياساته للتغطية على هذه الجرائم، في وقت يدرك الجميع ان هذه السياسة لم تعد مجدية ولن تقف حائلاً امام المصير الاسود الذي ينتظر آل سعود، وسيبقى النصر حليف الشعوب مهما تجبر الطغاة وهذه سنة إلهية، ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلا.