التحديث الاخير بتاريخ|الأربعاء, مايو 8, 2024

السيسي في اثيوبيا ..فهل طويت صفحة الخلافات؟ 

في خطوة جديدة بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء زيارة رسمية الى اثيوبيا يلتقي فيها رئيس وزراء إثيوبيا هيلا ماريام ديسالين وذلك بعد زيارتهما العاصمة السودانية  الخرطوم واللقاء الثلاثي الذي جمعهما بالرئيس السوداني عمر البشير والتوقيع خلال قمتهم في الخرطوم وثيقة إعلان المبادئ لسد “النهضة” الإثيوبي في محاولة لتبديد مخاوف دول المصب (القاهرة والخرطوم ) من الآثار السلبية المترتبة عن إنشاء هذا السد .

وفي تعقيبه على الوثيقة أعلن الرئيس المصري أن بلاده اختارت التعاون والبناء والتنمية فى علاقتها مع السودان وإثيوبيا وتسعى إلى تحويل نهر النيل إلى محور للتعاون والإخاء من أجل شعوب الدول الثلاث. وأكد السيسي في كلمة ألقاها في القمة الثلاثية في الخرطوم: “لن نسمح لأية عقبات بالوقوف أمام تحقيق التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا”، داعيا إلى إبرام اتفاقات تفصيلية لحل القضايا العالقة بخصوص حوض النيل .

واعتبر الرئيس المصري القمة الثلاثية في الخرطوم لقاء تاريخيا وقال: “لدينا جميعا الرغبة الصادقة لتحويل الاتفاق المكتوب إلى إرادة صلبة لنتغلب على العقبات بالتوقيع على الإعلان وهي أصدق درجات التعاون من خلال مبادئ واضحة وإجراءات محددة، لأن القيمة الحقيقية لاتفاقنا هي استكمال التفاهم حتى ننتهي من مسار الدراسات الفنية لمبادرة حوض النيل “.

من جانبه أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير التزام بلاده بالاستمرار في التفاوض للوصول إلى اتفاقيات تفصيلية لاستكمال وثيقة إعلان مبادئ سد “النهضة”، تضمن عدم الإضرار بمصالح بقية الشعوب. وأشار البشير إلى أنه يؤمن “بأن التعاون هو السبيل الأوحد للتفاهم بين شعوبنا، وأنه بدون التعاون ستفوت الفرصة في حياة كريمة “.

بدوره أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن سد “النهضة” لن يضر بمصالح مصر.  وأضاف هيلي ماريام ديسالين، أن بلاده ملتزمة بالمصالح المشتركة مع كل من مصر والسودان، متعهداً بعدم إلحاق الضرر بأي منهما .

وفي كلمته التي ألقاها خلال مراسم توقيع إعلان مبادئ سد النهضة والتي حضرها القادة الثلاث، أوضح ديسالين: حققنا خطوة جديدة من خلال الاتفاق على إعلان المبادىء حول النهضة .. هذا هو الأساس الذي سنبني مستقبلنا واتفاقيتنا عليه .

واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن التوقيع على إعلان المبادىء يعني أنه لا يوجد ما يشير إلى عدم الثقة، معرباً عن أمله في تمهيد التطريق لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث .

وتابع المسؤول الإثيوبي بالقول: “سد النهضة الإثيوبي مشروع يمكن أن يبلور أساسا لتعاون إقليمي، وإثيوبيا تبدي التزامها بالتعاون القوي بين الدول الثلاث، ونحن إذ نوقع على الوثيقة نؤكد استعدادنا والتزامنا بالمصالح المشتركة بين الدول الثلاث، ونقول إن تشييد سد النهضة الإثيوبي لن يسبب أي ضرر لأي من مصر والسودان وتحديدا شعب مصر “.

وأضاف :” باسم حكومة وشعب اثيوبيا أؤكد التزام إثيوبيا بالتعاون والمصالح المشتركة في حوض النيل، وإنه لن يُلحق أي ضرر بدول المصب، فإن إثيوبيا تؤمن بقوة أن سد النهضة يقف كشاهد على التزامنا بحماية مصالح دول النيل جمعاء وسيضع الأساس القوي .”

هذا، وشهدت الفترة الأخيرة جهودا دبلوماسية رفيعة المستوى، بين كل من القاهرة وإديس أبابا والخرطوم، من أجل التعامل مع نقطتي الخلاف في وثيقة سد النهضة. وكان وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا قد أعلنوا مطلع مارس/آذار الحالي في الخرطوم عن التوصل إلى اتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد “النهضة” الإثيوبي، دون التطرق الى نقطتي الخلاف الغير موجودتين ضمن المبادىء الـ١٠ الأساسية التي تتضمنها الوثيقة .

وعرض في بداية الاجتماع الثلاثي فيلم تسجيلي عن نهر النيل، ودوره في تبادل العلاقات الثقافية والسياسية والاجتماعية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأثر الاتفاق المقرر على إضفاء مزيد من التعاون بين الدول الثلاث على كافة الأصعدة .

سد “النهضة” الإثيوبي بين الوقائع والهواجس المصرية :

بدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق في مايو/أيار ٢٠١٣ لبناء السد، الذي يبلغ طوله ١٧٨٠ مترا وبارتفاع ١٤٥ مترا والذي سينتج ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء وسيكون أكبر سد في إفريقيا عندما ينتهي العمل به في عام ٢٠١٧ .ويقع السد بولاية بني شنقول – قماز قرب الحدود الإثيوبية السودانية، على مسافة تتراوح بين ٢٠ و٤٠ كيلومترا، وتقدر تكلفة بناء السد بـ ٤.٧ مليار دولار أمريكي .

وتعتبر مصر أن “حقوقها التاريخية” في النيل مضمونة بموجب اتفاقي ١٩٢٩ و١٩٥٩ اللذين يعطيانها حق استعمال ٨٧% من مياه النهر. إلا أن الخبراء الاثيوبيين يرون أن اتفاقية عام ١٩٥٩ عفا عليها الزمن وتجاوزتها الأحداث والوقائع، وأصبح الحديث عنهما والإصرار على إلزاميتهما من جانب القاهرة مضيعة للوقت. وتنص الاتفاقية التي وقعتها مصر والسودان في نوفمبر/تشرين الثاني عام ١٩٥٩ على تقاسم مياه النيل، ومن أهم بنود الاتفاقية احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره ٤٨ مليار متر مكعب سنويا وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنويا، وموافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالي وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق، وكذلك إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان .

كما نصت الاتفاقية على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة ٢٢ مليار متر مكعب سنويا توزع على الدولتين، بحيث يصل إجمالي حصة كل دولة سنويا إلى ٥٥.٥ مليار متر مكعب لمصر و١٨.٥ مليار متر مكعب للسودان .

وذلك اكتمالا لاتفاقية عام ١٩٢٩ وعلى خلفية رغبة القاهرة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان .

السيسي يزور اثيوبيا

وفي سياق متصل بدأ الرئيس المصري الثلاثاء الماضي زيارة الى اديس ابابا استهلها بجلسة مباحثات رسمية عقدها صباح اليوم مع نظيره الإثيوبي مولاتو تشومي، استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. كما تناولت المباحثات ما جاء في وثيقة إعلان المبادىء التي تم التوقيع عليها أول أمس في العاصمة السودانية الخرطوم بشأن سد النهضة .

ويعقد الرئيس السيسي في وقت لاحق اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال الإثيوبيين والمصريين لبحث سبل إنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا .ويختتم السيسي زيارته لإثيوبيا اليوم الأربعاء بإلقاء كلمة أمام البرلمان الإثيوبي يشرح فيها سياسة مصر القائمة على التعاون مع إثيوبيا وعدم إضرار أي دولة من دول نهر النيل بحقوق الدول الأخرى .

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق