الاقتصادية النيابية تشدد على الحكومة ضرورة سحب الطعن ضد قانون المحافظات وتصف جميع الطعون غير قانونية 

بغداد ـ اقتصاد ـ الرأي ـ

شدد رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية جواد البولاني على الحكومة ضرورة سحب الطعن ضد قانون المحافظات واصفا الطعن المقدم ضد القانون غير واقعية .

وذكر البولاني ان ” ان البلد يعيش تحديات امنية واقتصادية وسياسية تحتم ضرورة توسيع صلاحيات المحافظات وبمختلف الجوانب القانونية والمالية والامنية .

واضاف ان ” الطعن المقدم ضد قانون 21 الخاص بالمحافظات غير واقعي ولايستند الى الدستور والقانون الذي يؤكد على ضرورة توسيع صلاحيات المحافظات لانها يجب ان تتمتع بهذه المساحة الكبيرة من الصلاحيات حتى تتمكن من النهوض والتنمية وتطوير مفاصل الحياة في تلك المحافظات خصوصا التي تاخرت في الاعمار والبنى التحتية

وتابع ” لذلك نحن نشدد على ضرورة رفع جميع الطعون ضد القانون وانا كرئيس للجنة الاقتصادية النيابية مع توسيع الصلاحيات للمحافظات واعطائها المكانة والدور الحقيقي

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وعد امس خلال حضوره الاجتماع التنسيقي للمحافظات في البصرة بسحب الطعن عن قانون المحافظات رقم {21} لسنة 2008المعدل والمقدم من الحكومة السابقة لدى المحكمة الاتحادية مبينا ” سيسحب الطعن وندعو الى الاتفاق على تعديل بعض فقراته واقراره في مجلس الوزراء

ويعالج التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الذي اقره مجلس النواب ، التداخل بين صلاحيات الحكومة الاتحادية والمحلية ، ويعطي المحافظات صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جدا ، ويمنحها نصف ايرادات منافذها الحدودية ، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج او يكرر فيها او يصدر من خلالها .انتهى