اقتصاديون يطالبون النزاهة بالتحقيق في منح المصارف الحكومية قروضا بدون ضمانات 

بغداد – اقتصاد – الرأي –

طالب عدد من الاقتصاديين، الاربعاء، هيئة النزاهة بالتحقيق في منح بعض المصارف الحكومية قروضا بدون ضمانات، مشيرين الى ان الكثير منهم يتنصلون عن تسديد هذه القروض.

وقال الخبير الاقتصادي احمد الركابي في حديث لـ ( الرأي ) الدولية  إن “بعض المصارف الحكومية تقوم بمنح قروضا تصل الى اكثر من 70 مليار دينار لبعض رجال الاعمال بدون ضمانات”، مبينا أن “اغلب هولاء يتنصلون فيما بعد عن تسديدها”.

وأضاف الركابي أن “بعض المحسوبية والمنسوبية والفساد يؤدي الى قيام بعض هذه المصارف الى منحهم قروضا بدون ضمان بحجة بناء مشروع استثماري”، مطالبا “هيئة النزاهة بالتحقيق الفوري لمشكلة الفساد التي بدأت تدب في المصارف الحكومية”.

من جانبه يقول احد رجال الاعمال محمد القيسي إن “المصارف عاودت بمنح قروضا لبعض رجال الاعمال بدون ضمانات على غرار ما قامت به في عام 2008 لبعض رجال الاعمال والشركات التابعة لوزارة الصناعة من خلال منحهم قروضا بدون كفالات”.

ويوضح القيسي ، أن “المصارف الحكومية باتت تكيل بمكيالين بين زبائنها ففي الوقت الذي تشدد اجراءتها الادارية على البعض تقوم بمنح قروضا بدون ضمانات لاخرين”.

وطالب القيسي “هيئة النزاهة بالإسراع بالتحقيق في هذا الفساد وتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة”.

وسبق أن تعرض احد المصارف الحكومية المهمة وهو المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، بعد ان قرر مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن المصرف التجاري، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، حيث قدمت تقريراً عن وجود مخالفات في المصرف، وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.

وكان مدير المصرف التجاري العراقي حسين الازري، قد وصل إلى بيروت في الرابع من حزيران 2011 الماضي هارباً من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، حملت لجنة النزاهة البرلمانية الحكومة مسؤولية هروب الازري خارج البلاد، وأكدت أنها شددت مراراً على عدم السماح لأي مسؤول بالسفر إلا بعد موافقتها.

يذكر أن المصارف العراقية لم تواكب التطورات الحاصلة في عمل المصارف العالمية، وظل الربط بينها يتم عبر استخدام أجهزة الهاتف والفاكس، ولم تدخلها شبكة الانترنت إلا بعد العام 2004، وتسعى وزارة المالية إلى تطوير المصارف المرتبطة بها من خلال إدخال تقنيات حديثة وربط المصارف عالميا بشكل آلي، لتسهيل عملية انتقال الأموال من وإلى العراق. انتهى