السلطات المصرية تقرر منع قيادات “الإخوان” من التصرف بأموالهم 

متابعه / الرأي

وأضاف المسؤول في حديث صحفي أن “المئات من القيادات لديهم حصص في الشركات المتحفظ عليها، من بينها شركات سيارات وعقارات وصرافة وأدوية، وغيرها، ويشتبه في تمويلها أنشطة الجماعة، المصنفة على أنها “جماعة إرهابية”.
وأوضح : أن “الشركات التي جرى تجميد أموالها “ثبت أنها مملوكة بشكل جزئي أو كلي لقيادات في الجماعة، من بينهم أعضاء في مكتب الإرشاد المحتجزون على ذمة التحقيقات في عدد من السجون المصرية”، وأن “البعض الآخر ممن يملكون حصصا في هذه الشركات فروا إلى خارج البلاد، خاصة تركيا وقطر»، عقب الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي”.
وعن حجم الأموال في الشركات المتحفظ عليها، لفتت المصادر الى ان “الجهات المختصة لم تحصرها بشكل كامل بعد، لكن، يمكن أن يطلق عليها أنها أموال ضخمة، في ثلاث شركات على الأقل لتجارة السيارات، وسبع شركات عقارات، ونحو تسع شركات صرافة وشركتي أدوية، و17 شركة أخرى تعمل في مجال الاستيراد والتصدير وغيرها”.