السلطات العراقية تُكثف من مكافحة غسل الأموال وقطع منابع الإرهاب 

امن ـ الرأي ـ
كشفت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، اتخاذها سلسلة إجراءات عملية لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، وذلك في إطار استكمال الخطوات التي تضمن خروج البلاد من القائمة الرمادية للمعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، إن الوزارة باشرت بـ إجراء التحقيقات المالية الموازية للكشف عن المتحصلات المالية الناتجة عن الجرائم الأصلية وضمان عدم استثمارها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف، أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مشتركاً مع مكتب مكافحة غسل الأموال للتحري والكشف عن الشبهات المالية في الأنشطة التجارية المشبوهة.
وأشار إلى أن الوزارة تؤدي دوراً فاعلاً في مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لرسم السياسات المالية والاقتصادية وفق المعايير الدولية، ولا سيما توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وتابع العقيد البهادلي القول، إن مديرية الجريمة المنظمة تضطلع بمهام إنفاذ القانون ضمن ساحات العمل الخاصة بها.
وأعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء الماضي، انتقال العراق من تصنيف القائمة (E) إلى القائمة (B)، وهي قائمة الدول المستقرة أمنياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي، إن الوزارة عملت على إبعاد العراق عن القائمة الرمادية، وهي قائمة الدول عالية المخاطر، وتمكنت من تحقيق ذلك في إطار الجهود الأمنية والرقابية المستمرة.
وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قد أكد، نهاية شهر أيارمايو الماضي، التزام العراق في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الشركاء الدوليين.انتهى