هيئة الكمارك توضح حقيقة رسوم الأدوية: توحيد التعرفة إلى 5% وليس زيادة مضاعفة 

محلي ـ الرأي ـ
أصدرت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد ، توضيحًا رسميًا بشأن ما أُثير حول الرسوم الكمركية على الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة أن الحديث عن “زيادة الرسوم إلى عشرة أضعاف” غير دقيق ولا يستند إلى القرارات الحكومية النافذة.

وذكر اعلام الهيئة في بيان ،”نودّ التأكيد أولًا على احترامنا الكامل للدور المهني والوطني الذي تضطلع به نقابة الصيادلة العراقية في الدفاع عن مصالح منتسبيها، ودعم استقرار القطاع الدوائي، بما ينسجم مع متطلبات الصحة العامة وأمن الدواء في البلاد”.

وأوضحت أن “ما جرى تداوله في بعض التصريحات بشأن “زيادة الرسوم الكمركية على الأدوية إلى عشرة أضعاف” لا يعكس الواقع التشريعي أو التنفيذي بدقّة، ولا يستند إلى مضمون القرارات الحكومية النافذة أو آليات تطبيقها الفعلية”.

وتابعت، إن “الإجراءات المعتمدة حاليًا تتعلق بتوحيد وتصحيح نسب التعرفة الكمركية التي كانت تُطبّق سابقًا بتفاوت غير مبرر، حيث جرى تعديل النسب التي كانت تتراوح بين (0.5% – 4%) لتُعتمد نسبة موحّدة مقدارها (5%) للأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة للقطاعين العام والخاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء وضمن إطار القوانين والقرارات الكمركية السارية”.

وأكدت أن “هذا الإجراء لا يمثل استحداث رسوم جديدة، ولا مضاعفة غير قانونية للتعرفة، بل يندرج ضمن تصحيح التشخيص الكمركي لبنود التعرفة التي كانت تُعامل سابقًا وفق تصنيفات غير دقيقة أو غير منسجمة مع جداول التعرفة المعتمدة، الأمر الذي تسبب بتفاوت في التطبيق وأربك العدالة الضريبية والتنظيمية”.

وفي الوقت ذاته، شددت على أن “الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الإنساني والصحي ما تزال خاضعة للتسهيلات والإعفاءات المنصوص عليها قانونًا، وبما يضمن عدم إحداث أي تأثير مباشر على المواطن، أو المساس بتوفر الدواء في الأسواق، أو تحميل المرضى أعباءً إضافية تتعارض مع السياسة الصحية للدولة”.

كما أشارت إلى أن الهدف الجوهري من هذه الإجراءات يتمثل في تعزيز الانضباط الكمركي وتوحيد آليات التطبيق، تنظيم الاستيراد وفق أسس قانونية واضحة، وحماية الاقتصاد الوطني دون الإضرار بالقطاع الصحي”.

فيما ثمنت “حرص نقابة الصيادلة ومواقفها الداعمة لمهنتها”، مؤكدة أن “الحوار الفني المشترك والاطلاع الدقيق على حيثيات القرارات والتعليمات التنفيذية هو المسار الأمثل لمعالجة أي ملاحظات، بدلًا من تداول توصيفات رقمية أو تعابير قد تُحدث قلقًا غير مبرر لدى الرأي العام أو تُفهم خارج سياقها القانوني والتنظيمي”.انتهى