خبير قانوني: لا يمكن لعبد المهدي التخلي عن مهامه او تخويل نائبه بادارة منصبه 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، عدم امكانية رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي التخلي عن مهامه او تخويل احد نوابه لادارة الحكومة وفقا للدستور.
وقال التميمي ان “غياب عبد المهدي والتخلي عن المنصب يخالف الدستور العراقي حيث لايمكن ان تكون علوية للنظام الداخلي على الدستور وفق قاعدة لا يخالف القانون الأدنى الأعلى”، مبينا أن “هذا الغياب يخالف المواد ٢ و٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لعام ٢٠١٩ والتي اوجبت استمرار مجلس الوزراء في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة كتصريف اعمال ولا يمكن لرئيس مجلس الوزراء المستقيل”.
وأضاف، أن “عبد المهدي لا يمكنه تكليف من يترأس المجلس لأنها ليست من صلاحيته وفق مفهوم تصريف الاعمال والحالة هذه جائزة فقط في حالات محدودة كالمرض والسفر كما أنه مستقيل وليس من صلاحيته تكليف من ينوب عنه لان ذلك خارج مفهوم تصريف الاعمال”.
وتابع التميمي انه “لايوحد شي في الدستور اسمه فراغ دستوري لان هذا يكون في حالة عدم وجود المؤسسات الأخرى ويحتاج الأمر برأيي إلى استفتاء المحكمة الاتحادية”.انتهى