بالتزامن مع انطلاق الجولة الثالثة طهران تجدد شروط التفاوض.. رفع العقوبات ورفض “صفر تخصيب” خطان أحمران أمام واشنطن 

Screenshot

وكالات ـ الرأي ـ
أكد عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، روح‌الله نجابت، اليوم الخميس ( 26 شباط 2026 )، أن بلاده لن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تستند إلى احترام متبادل وتحقق مكاسب اقتصادية ملموسة، وفي مقدمتها رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وقال نجابت في حديث تلقته ” موازين نيوز”، إن الجمهورية الإسلامية لا تبني استراتيجياتها الوطنية أو تحدد مصالحها العليا وفق جداول زمنية مصطنعة أو ضغوط إعلامية أو تصريحات متكررة تصدر عن مسؤولين في الولايات المتحدة، مؤكداً أن أي مسار تفاوضي يجب أن يخدم المصالح الفعلية للشعب الإيراني.
“صفر تخصيب” خط أحمر وفي ما يتعلق بإصرار واشنطن على وقف تخصيب اليورانيوم، شدد نجابت على أن مطلب “صفر تخصيب” الذي تطرحه بعض الأطراف يمثل خطاً أحمر غير قابل للتفاوض، معتبراً أن أي اتفاق يتجاهل حقوق إيران المشروعة ضمن إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) سيكون مرفوضاً.
كما أشار إلى أن قانون “العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات” الذي أقرّه البرلمان الإيراني عام 2020 يشكل مرجعية ملزمة في تحديد سقف التزامات الحكومة الإيرانية في الملف النووي.
ضغوط أمريكية ومقترحات مرنة
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه النقاشات الدولية بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وسط ضغوط أمريكية للحد من مستويات تخصيب اليورانيوم.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ستيف ويتكوف أشار إلى ضرورة أن يكون أي اتفاق مع إيران ذا أثر دائم وغير محدود زمنياً، لافتاً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفضل أيضاً بحث ملف الصواريخ الإيراني في مسار تفاوضي منفصل.
ووفق التقرير، فإن بعض الأوساط الامريكية تتحدث عن احتمال القبول بما يُسمى “التخصيب الرمزي” لليورانيوم داخل إيران كصيغة وسطية، في محاولة لإظهار قدر من المرونة، مع إبقاء ملف الصواريخ خارج إطار الاتفاق النووي الرئيسي.
مشهد تفاوضي معقد
ويعكس تباين المواقف بين طهران وواشنطن تعقيد المشهد التفاوضي، حيث تربط إيران أي اتفاق برفع فعلي للعقوبات وضمانات اقتصادية واضحة، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى اتفاق طويل الأمد يتضمن قيوداً أوسع على البرنامجين النووي والصاروخي، ما يجعل احتمالات التوصل إلى تسوية شاملة رهناً بمدى قدرة الطرفين على إيجاد صيغة توازن بين الاعتبارات السيادية والضغوط الدولية. انتهى