الخارجية : تحديد المجالات البحرية شأن سيادي واستند إلى القانون الدولي 

سياسة ـ الرأي ـ
أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، أن تحديد المجالات البحرية لـالعراق يُعد شأناً سيادياً لا يحق لأي دولة التدخل فيه، وذلك رداً على احتجاج الكويت بشأن هذا الملف

وذكرت الوزارة في بيان، أن الإجراءات العراقية استندت إلى القانون الدولي وأحكام الأمم المتحدة، مبينة أن إيداع خريطة المجالات البحرية لدى المنظمة الدولية جاء اعتماداً على عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في مناطقه البحرية

وأضافت أن الخطوة تمت وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي، موضحة أن تحديد المجالات البحرية يهدف إلى جمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة في وثيقة واحدة مدعومة بإحداثيات دقيقة

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية، بما يعزز حقوق العراق ويحفظ سيادته البحرية. انتهى